الانتخابات تُسرّع إخراج مشروع “دعم الفقراء” إلى الوجود

على بُعد نحو شهر من الانتخابات التشريعية والجماعية المقرر إجراؤها في شتنبر القادم، يُسارع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الخطى لإخراج مشروع السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود، قبيل انتهاء الولاية الحكومية الحالية، وذلك تسريع وتيرة المصادقة على المراسيم التطبيقية للمشروع خلال الأمتار الأخيرة من عُمر الحكومة.

ومِن المقرّر أن يتدارس المجلس الحكومي، الذي ينعقد يوم غد الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات فيما يخص السجل الوطني للسكان، والثاني بالتعلم عن بعد.

ويُعوّل حزب رئيس الحكومة كثيرا على هذا المشروع، الذي من شأنه أن يمنح “البيجيدي” تقدما في الانتخابات المقبلة، و يراهن حزب العدالة و التنمية على السجل الاجتماعي لاستقطاب الأصوات الانتخابية في 2021 ، حيث ظل يطالب عبر أمانته العامة و فريقه البرلماني في كل مرة بتسريع إخراج السجل المذكور.

وكان ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، كشف عن تطورات إخراج السجل الوطني الاجتماعي الموحد لأرض الواقع، مؤكدا في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، بمجلس النواب، أن الحكومة تبذل مجهودات وتسارع الخطى لإخراج السجل الوطني الموحد، بعد استكمال مسطرة المصادقة على النصوص التطبيقية المتعلقة بالمشروع.

وسجل الوزير المنتدب، أن السجل الوطني الموحد عبارة عن ورش ينبني على صيغة استهداف للأسر حسب امكانياتهم، مشيرا الى إنه يتسم بطبيعة مركبة ويضم عدد من الأوراش التي تستلزم التنسيق والتكامل فيما بينها.

من جانبه، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن إطلاق الملك محمد السادس لورش تعميم الحماية الاجتماعية، يعد “تشريفا وتكليفا” لحكومته، معتبرا أن “إنجاح هذه المهمة الجليلة سيكون خير خاتمة لعمل الحكومة التي حرصت منذ بدايتها أن تكون اجتماعية بامتياز”

وأضاف العثماني أنه مع “كل هذا التراكم الإيجابي في المجال الاجتماعي خلال هذه الولاية الحكومية، فإن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي دشنه الملك، يعتبَر دفعة قوية لعمل الحكومة في هذا المجال، وهي منخرطة فيه بكل قوة وجدية”، مردفا “نحن واعون بثقل المسؤولية، وعازمون على إنجاح هذا الورش وتوفير شروط حسن تنزيل مراحله المقبلة”.

هذا، وشكّل خطاب الملك محمد السادس في 29 يوليوز 2018، بمناسبة الذكرى الـ 19 لتربعه على العرش، منعطفا جديدا في سياسة الدولة من حيث مجال الدعم الاجتماعي الموجه إلى الفقراء، وأعلن الملك في الخطاب إحداث “السجل الاجتماعي الموحد”، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا، وعلى المدى القريب والمتوسط.

واعتبر أنه “نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيا الحديثة.

وكان البرلمان صادق السنة الماضية، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وسيصبح السجل هو المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي، وسيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له معرّف رقمي مدني واجتماعي.

وأعلن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب ، أعلن أن السجل الاجتماعي الموحد سيدخل حيز التنفيذ في بداية 2022 في جهة الرباط سلا القنيطرة ، بسبب انتخابات 2021، موضحا أن الفترة 2023- 2025 ستعرف تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة.

واعتبر الوزير، أن هذا النص التشريعي سيهم فئات واسعة ويعتبر بحق خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي في بلادنا ، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018.

في مقابل، سجل فريق العدالة والتنمية التأخر والتراجع بخصوص المشروع التي تم إعلانه في البرلمان بهدف دعم الفقراء، وكان يفترض أن ينطلق سنة 2019، بتجارب في عدد من الجهات قبل أن يتم تعميم على مختلف ربوع المغرب، وذلك بالتزامن مع الاستماع إلى وجهة نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

واعتبر فريق “البيجيدي” بالبرلمان أن “هذا التأخر صعب ويجعلنا تحت الضغط بخصوص التعديلات التي يمكن تقديمها لتجويد النص، والتي يمكن أن تسبب تأخرا في إخراجه إلى الوجود بسرعة”، معتبرا أن “بعض الملاحظات تم تداركها في مجلس المستشارين، وخصوصا المراسيم التنظيمية التي تم تحديدها في سنة”.

ودخل فريق العدالة التنمية في مواجهة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على خلفية ملاحظته حول إحالة الحكومة “على مقتضيات مدونة الأسرة، التي تبدو بالنظر إلى السياق الحالي ماسة بكرامة الأشخاص وتتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال”.