بعد إلغاء القفة.. تغذية كل سجين تُكلف 23 درهما وطبيب السجن “يُعاني”
كشف تقرير حول وضعية السجون عن ارتفاع مهم شهدته ميزانية التغذية المخصصة لكل سجين، في وقت أوصى بضرورة التفكير في تطوير طب السجون مع الجهات المختصة وتحسين وضعهم المادي مع ضرورة ضمان معايير العيش الكريم بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية في المملكة.
وأورد التقرير الذي سلط الضوء على وضعية سجون المغرب خلال الفترة (2016-2020) على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح، أن ميزانية التغذية المخصصة لكل سجين، انتقلت من 12 درهم الى 23 درهم بزيادة قدرها 92بالمئة، مع اسناد تدبيرها لشركة خاصة، وإلغاء القفة العائلية بكل ما كان يرتبط بها من عبء ومشاكل.
وعلى مستوى تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات السجنية، وحسب ما جاء في التقرير، تم توظيف 2651 موظفا جديد ا خلال الفترة 2014-2019 مع تنويع التخصصات، حسب الرؤية الجديدة للإصلاح بأبعادها التربوية والصحية والتأهيلية والأمنية من اجل العناية بالعنصر البشري للمندوبية واعتماد نظام أساسي جديد وتطوير آليات التوظيف.
وحسب المصدر ذاته، فان الإنجازات التي تحققت في هاته الفترة جاءت كتعبير عن إرادة سياسية مثلتها العناية الملكية الخاصة بأوضاع السجون من خلال الزيارات المباشرة أو إحداث مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وتطوير المكانة القانونية لإدارة السجون.
وقد تعززت هذه الإرادة بإنجاز خطط عمل لتحسين الشروط العامة للمؤسسات السجنية، سواء في ما يتعلق بأنسنة ظروف الاعتقال أو العمل على التأهيل وإعادة الإدماج.
وتوقف التقرير عند العديد من الإشكاليات التي تعيق النهوض بالمنظومة السجنية بالمغرب، مشيرا بالخصوص الى الاكتظاظ الذي يعود الى العديد من الأسباب سطرها التقرير في “العقوبات السالبة للحرية وتوجهات السياسة الجنائية وتطور الجريمة، أو عوامل أخرى مرتبطة بسياسة الميزانية المتعلقة بالمؤسسات السجنية”.
وفي ما يتعلق بالصحة في الوسط السجني، لاحظ التقرير “وجود تباين في ولوج السجناء الى الرعاية الصحية بالنظر الى التفاوت بين المؤسسات السجنية من حيث البنية التحتية والمعدات والموارد البشرية، والتعاون مع المديريات الجهوية لوزارة الصحة”.
وفي علاقة مع الاختلالات المطروحة على مستوى وضعية السجون والسجناء والسجينات بالمغرب من خلال تقارير وطنية، سجل التقرير ان “العلاقة بين المنظمات الحقوقية بإدارة السجون عرفت تطور ا متواصلا منذ تسعينيات القرن الماضي، لتصبح خلال العشرية الأخيرة علاقة شراكة وتعاون مع العديد من المنظمات تشمل التثقيف والتدريب والدعم الاجتماعي”.
وقدم التقرير جملة من التوصيات تهم بالخصوص تعزيز الجانب المعياري من خلال “ملاءمة القانون المنظم للسجون باستحضار المسار الذي عرفه تدبير هذه المؤسسات ببلادنا وما راكمه على صعيد البنيات المادية”، و”تحيين السياسة الجنائية وذلك بإعادة النظر في فلسفة العقاب بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية للمملكة والتفكير الجماعي في العقوبات البديلة ومعضلة الاكتظاظ”.
وأوصى التقرير بـ “التفكير في تطوير طب السجون مع الجهات المختصة (الصحة والتعليم العالي)، وتحسين الوضع المادي لأطباء السجون وباقي الأطر الصحية، وتعزيز الكفاءات والقيادة السريرية لوحدة الصحة السجنية.
أما في ما يتعلق بتحسين الأوضاع السجنية وأنسنتها، فسجل التقرير أن تقليص الاكتظاظ بالسجون يمر “عبر مواصلة تحسين جودة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، و الحد من اللجوء الى الاعتقال الاحتياطي.
كما لفت التقرير الى ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وتعزيز التكوين المستمر وتطويره وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني.
