“الكتاب” يقدم للحكومة “وصفة” للحد من الغلاء وصون السلم الاجتماعي
دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى التحلي بالجرأة في اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، محذرا من تنامي ظاهرة سماسرة الأزمات.
وأكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماعه الدوري أنه على الحكومة التحلي بالجرأة في اتخاذ إجراءاتٍ صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك.
واقترح الحزب ضرورة التدخل لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالا لمبدإ التضامن الوطني، واستعمال الأداة الضريبية والجمركية بما يُخفض من سعر البنزين والكازوال وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك، واعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، ومنع الاحتكار والمضاربات.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة اعتماد الحكومة لاستراتيجية الزجر الشديد لسماسرة الأزمات المؤثِّرين سلبا في مسار التوزيع والتزويد، وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير.
واقترح الحزب على الحكومة اعتماد هذه الإجراءات بالموازاة مع التدابير ذات الوقع على المدى المتوسط، والمتعلقة، أساسا، بضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي لبلادنا، لا سيما من خلال إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو هدف الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية.
وفي هذا الصدد يُجدد الحزبُ دعوتَهُ من أجل تفعيل مبدإ التضامن الوطني، بشكل استثنائي وظرفي، لتوفير الموارد المالية الضرورية للقيام بهذا المجهود الوطني الكبير.
وإلى جانب هذه الإجراءات، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى تمتين الجبهة الداخلية، في هذه الظروف الصعبة، من خلال تقوية حضورها السياسي والتواصلي، والشروع في الاهتمام بالفضاء الديمقراطي، ومُباشرة الإصلاحات الضرورية في مجال الحريات والحقوق والمساواة، وذلك بما يَـبُثُّ نَفسا ديمقراطيًّا وحقوقيًّا جديدا في كافة فضاءات الحياة الوطنية، وبما يُسهم في تعبئة وحشد هِمَمِ مختلف فئات الشعب المغربي.
