بنعلي تكشف خيوط فضيحة استغلال “غير قانوني” للمعادن بوارزازات

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،خيوط  فضحية من العيار الثقيل تتعلق باستغلال شركة منجمية بإقليم ورززات لمعدن ” البارتين ” بصفة “غير قانونية”، مؤكدة أنه “لا يحق لهذه الشركة استغلال مادة الباريتين، باعتبار أن هذه المادة لا تدخل ضمن الامتياز الممنوح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن”.

وأوضحت بنعلي في معرض ردها على سؤال كتابي حول “الحد من النشاط غير القانوني الذي تمارسه وحدة منجمية بالقرب من سد تيويين بورزازات”، أنه “بتاريخ 2 مارس 2018، انتقلت عناصر الدرك الملكي قصد القيام ببحث تمهيدي، تبعا لإرسالية وكيل الملك بورزازات مرفقة بنسخة من محضر اللجنة المذكورة، وذلك بتنسيق مع وكالة الحوض المائي والمديرية الإقليمية لقطاع الطاقة والمعادن بورزازات.

وأضافت الوزيرة ضمن جوابها على سؤال تقدم به أحد الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أنه “تم استدعاء المديرية الإقليمية للقطاع بورزازات للمشاركة في اللجنة التي انتقلت لمنجم تيويين بتاريخ 23 فبراير 2018″، معلنة  أن البحث الذي قامت به هذه اللجنة خلص إلى “مطالبة الشركة المعنية بإيقاف الأشغال المتعلقة بمعالجة معدن الباريتين، وذلك إلى حين تسوية وضعيتها الإدارية”.

وكشفت المسؤولة الحكومية، أن البحث خلص إلى تكليف المدير الإقليمي لقطاع الطاقة والمعادن بورزازات بإنجاز تقرير حول معالجة مادة الباريتين بهذا المنجم، مشيرة إلى أنه بعد انجاز هذا التقرير، تم إرساله إلى رئيس مركز البيئة للدرك الملكي، وأكدت أنه سبق للشركة أن توبعت قضائيا في نفس الموضوع، وأن القضية لا زالت رائجة أمام المحاكم، وتعهدت بنعلي بالعمل على”معالجة الخروقات والممارسات غير القانونية في إطار مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع المناجم”.

وتابعت بأنه لاحقا تم إخبار المديرية الإقليمية من طرف نائب وكيل الملك بورزازات بإحالة الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بورزازات، والتي أصدرت حكما يقضي بتغريم الشركة المذكورة مبلغا قدره 500 ألف درهم، ليتم استئناف هذا الحكم وإصدار محكمة الاستئناف حكما يقضي ببراءة هذه الشركة، مردفة أنه “وتبعا لذلك تمت إحالة هذه القضية على أنظار محكمة النقض التي بدورها أعادت الملف لأنظار المحكمة بورزازات”.

وقالت الوزيرة بنعلي، إن المديرية الإقليمية المذكور وجهت في نونبر الماضي، مراسلة إلى الشركة المعنية، تطلب فيها “الإيقاف الفوري لأشغال معالجة معدن البارتين”، وهي المراسلة التي تم “إرسال نسخة منها إلى عامل الإقليم قصد الإخبار”.

وأشارت إلى تكوين لجنة إقليمية بتاريخ 3 يناير 2022، بهدف معاينة المنجم موضوع شكاية الهيئة النيابية لدوار تويين، بحضور ممثلين عن عمالة إقليم ورزازات والحامية العسكرية بورزازات والأمن الجهوي والدرك الملكي والوقاية المدنية بأمزركان والمديرية الإقليمية لقطاع الانتقال الطاقي، فضلا عن ممثلين اثنين عن الشركة المعنية”، حيث سجلت اللجنة  “وجود نشاط تثمين مادة البارتين”، بشكل “غير قانوني”.

وذكرت الوزيرة في جوابها بأن الشركة المعنية تكتري رخصتي امتياز ممنوحتين للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، تنحصران في استغلال مادة المنغنيز فقط، مؤكدة أن اللجنة المذكورة دعت الشركة عبر ممثليها إلى “الإيقاف الفوري للأشغال المرتبطة بتثمين البارتين بالموقع إلى غاية تسوية الوضعية”.