الحليمي: فرص الشغل للنساء بالمغرب تكون في الأغلب دون مقابل مادي

قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، اليوم الخميس بالرباط، أن إمكانات المرأة في سوق الشغل لا تثمن بالقدر الكافي، مؤكدا أن فرص العمل المتاحة أمامهن يهيمن عليها “شغل دون مقابل والتفاوت الشديد في الأجر”.

وأوضح لحليمي، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمته المندوبية السامية للتخطيط حول موضوع “المساواة بين الجنسين.. شرط للتنمية المستدامة”، أن معدل البطالة ارتفع بالموازاة مع مستوى التعليم، مشيرا إلى أن وضعية النساء تواجه إشكاليات أكثر، ولا سيما خريجات التعليم العالي اللائي يواجهن صعوبات كبيرة في الحصول على عمل، حيث يبلغ معدل البطالة 33 بالمئة مقابل 22 بالمئة لدى الرجال.

وأكد أنه فضلا عن التقليل من إمكانيات المرأة في سوق الشغل، لا تزال جودة الشغل منخفضة بالنسبة للمرأة، مبرزا أنه “عندما يكون بإمكانهن الحصول على فرصة عمل، فإن ذلك يهيمن عليه شغل دون مقابل والتفاوت الشديد في الأجر”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن 64 بالمئة من النساء النشطات يعملن بأجر مقابل 91 بالمئة للرجال.

من جهة أخرى، لفت لحليمي إلى أن جميع المجالات تقريبا تعرف فجوة كبيرة في الأجور تبلغ حوالي 30 بالمئة على حساب النساء، خاصة في الصناعة حيث يبلغ مؤشر المناصفة 2.4، مشيرا إلى أن المرأة في الواقع مقيدة بالثقل التاريخي للتمثلات الاجتماعية.

وشدد على أن الاتجاه التنازلي في معدل نشاط المرأة هو أحد الخصائص البنيوية لوضعية المرأة بالمغرب، موضحا أن هذا المعدل يقارب حاليا 21 بالمئة “مما يدل على التقليل من الإمكانيات التي تشكلها، على الخصوص، النساء غير النشطات”.

وفي مقارنته بين فترتي 2000-2009 و2010-2019، أوضح لحليمي أن مساهمة المرأة في النمو الاقتصادي انتقلت من 22 بالمئة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى مساهمة سلبية بلغت 33 بالمئة خلال العقد الثاني.

ويعزى هذا التراجع، وفق لحليمي، إلى حد كبير إلى زيادة عدم النشاط لدى النساء، والذي سجل مساهمة سلبية تقارب 16 بالمئة في النمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، قال لحليمي إنه في ظل الظروف الحالية للبنيات الاقتصادية وأخذا بالاعتبار لخصائصها الفردية والاجتماعية والاقتصادية، تشير التقديرات لإمكانات النساء إلى أن ما يقرب من 1.7 مليون من النساء غير نشطات يمكن أن تصبحن نشطات أجيرات.

وعرفت هذه التظاهرة، التي يتم تنظيمها بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي تحت رعاية الملك محمد السادس، تقديم عروض وحوارات على ضوء الأشغال الإحصائية والدراسات التي أنجزتها المندوبية حول وضعية النوع الاجتماعي في مختلف المجالات بالمملكة.