عصيد: النخبة السياسية بالمغرب لا تعبأ بالتغيرات المجتمعية لتعديل القوانين

يرى أحمد عصيد، الناشط والباحث الأمازيغي، أن النخبة التي تتولى سلطة القرار السياسي بالمغرب لا تعبأ بالتغيرات المجتمعية التي شهدتها بلادنا في السنوات الأخيرة لتلائم التشريعات القانونية معها، منتقدا بشدة إبعاد قضايا جوهرية من التعديلات المقترح إجرائها على القانون الجنائي.

وقال عصيد في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بعنوان “السياسة بصيغة أخرى”، أمس الأربعاء، أنه المغرب شهد “تحولات مجتمعية كبيرة، ولكن في الوقت ذاته لدينا نخبة سياسية غير عابئة لتلك التحولات لدرجة أن قوانين معينة، التي يجب أن تلاءم مع الواقع، تستثنى فيها كل تلك التحولات”، مضيفا “هناك أمثلة كثير، كنقاش القانون الجنائي الذي وضع في 1962، وما يزال النقاش إلى اليوم، ولما فتحنا النقاش وقيل لنا إن القضايا التي طرحناها لا تدخل ضمن التعديلات المرتقبة، في وقت هي ما يعكس التحولات الكبيرة التي وقعت داخل الأسرة وفي العلاقة بين الجنسين”.

وتابع موضحا “الفكرة اليوم أن المرأة بدون رجل لا قيمة لها إذ لم تعد موجودة اليوم في المجتمع، لأن لدينا نسبة كبيرة من الفتيات يسكُن لوحدهن وموظفات ولديهن أجر شهري، وهناك أسر تُعيلها امرأة فقط”.

وتابع عصيد انتقاده للتعديلات المرتقب أن تجرى على القانون الجنائي، وقال: “عندما نُنقاش القانون الجنائي من أجل تغيير الحريات الفردية والعلاقات بين الجنسين تتغير من منطلق القانون يقولون إن ذلك لا يدخل ضمن التغييرات المرتقبة، وأعدوا ورقة في الحكومة والبرلمان ويناقشونها لا تدخل ضمنها كل الأمور موضوع النقاش الجوهري في السنوات الأخيرة، ويعني هذا أن لدينا طبقة سياسية بالنسبة لها ما ينبغي فله يظهر لها في الأعلى فقط”.

وشدد الناشط الحقوقي أن “التغيير يجب أن يكون في علاقة الدولة والمجتمع بين السلطة والأفراد، لأنه إذا لم نعترف بوجود الفرد كدينامية وقرار شخصي واعتقاد شخصي واعتقاد حر لا يمكن أن نبني المواطن ببلادنا ولا يمكن أن نخلق السياسة بكل مغاير”.

وردا على اتهامات الوصاية على المجتمع، أوضح عصيد أن الدفاع عن الحقوق والحريات “ليست وصاية على المجتمع، بل هي تأهيل وتأطير المجتمع، لأننا من قبل كنا نقول إننا نصارع الأنظمة السياسية، من بعد أصبحنا نتصارع مع المجتمع أكثر من السلطة السياسية التي أصبحت تطرح أفكارا متقدمة والمجتمع يرفضها لأننا لم نشتغل عليه ليكون في مستوى تلك القرارات ولم نطور وعي المواطنين ليكون في مستوى الدولة”، مردفا “لهذا ركزت على الجانب الثقافي، وقلت إنه يلزمنا ثورة ثقافية في بلادنا لأنها تغيّر العقليات وتجعل الفرد واعيا بمشاريع الدولة وينخرط بتشاركية ودينامية”.