التقدم والاشتراكية يرفض اختباء الحكومة وراء “الظروف الاستثنائية” ويطالبها بإبداع الحلول
رفض حزب التقدم والاشتراكية، اختباء الحكومة وراء الظروف الاستثنائية، وقال إن هاته الظروف الصعبة لا تُــعفي الحكومة من ضرورة تَحَمُّلِ مسؤولياتها،لاسيما أن “الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعقيداً” وفق تعبير الحزب.
وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه العادي برئاسة الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، أن “هذه الأوضاع بالذات هي ما يفرض أكثر الحاجة إلى حكومةٍ سياسيةٍ قويةٍ قادرة على تَحَمُّلِ المسؤوليات والأعباء المترتبة عن هذا الوضع بشجاعة وصرامة وفعالية”.
وبناء على ذلك، دعا المكتبُ السياسي الحكومةَ إلى “الاجتهاد في إبداع الحلول الممكنة، وإلى الرفع من حضورها السياسي والتواصلي، والقيام بكل ما يلزم من أجل تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الاستقرار، لمواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات العويصة، تفاديًّا لمزيدٍ من التفاقم، وتجنُّــبًا لأيِّ احتقانٍ مُحتمل”.
وطالب المصدر ذاته، باتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، “بِمَا يُعالج إيجاباً الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويَصُونُ السِّــلْــمَ الاجتماعي، وبِــمَا يدعم الاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية”.
كما دعا حزب “الكتاب” إلى الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، وضمان الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وبما يَــبُــثُّ نَفـــساً ديموقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في مختلف فضاءات الحياة الوطنية.
وفي موضوع آخر، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، استحضر المكتبُ السياسي دلالاتِهِ الحقوقية والديموقراطية، القوية والعميقة. وتَــوَجَّـــهَ إلى كافة النساء، عالميا ووطنيا، بالتهنئة الصادقة والتحية الحارة.
وجَــدَّدَ التقدم والاشتراكية، التأكيد أنَّ النضال من أجل إقرار الحقوق الكاملة للمرأة يندرج ضمن سيرورة الكفاح في سبيل مجتمع الحرية والديمقراطية والتنمية والتقدم والحداثة والعدالة الاجتماعية.
واعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية، أنه” آنَ الأوانُ من أجل انتقال بلادنا نحو إقرارِ جيلٍ جديدٍ من حقوق النساء، بأفق تحقيق هدف المساواة التامة بينهن وبين الرجال، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
وطالب الحزبُ الحكومةَ، بأن تقوم “بخطوات ملموسة لمباشرة إصلاحاتٍ ضرورية ومراجعاتٍ عميقة لمدونة الأسرة على وجه الخصوص، وللقانون الجنائي، ولكل التشريعات المتعلقة بأوضاع النساء، سعياً نحو الارتقاء بحقوقهن وتعزيزاً لمبدأ المساواة والمناصفة”.
