المنصوري تسحب من جيب الدولة ملايين السنتيمات لكراء سيارات لنوابها
في وقت ما تزال تداعيات الجائحة تُرخي بظلالها على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، قرّر المجلس الجماعي لمراكش إطلاق صفقة كراء طويلة الأمد من جيب الدولة، لسيارات ستُخصص لنواب العمدة في وقت تتوفر أساسا الجماعة على سيّارات ما تزال قيد الخدمة.
وبحسب ما ورد في إعلان طلب العروض المفتوحة الذي تتوفر “مدار21” على نُسخة منه، فقد أطلقت جماعة مراكش صفقة كراء طويل الأمد لـ10 سيارات جديدة من نوع “تويوتا كورولا” لفائدة نواب العمدة بثمن تقديري يناهز 5800 درهم للشهر، فيما بلغت الكلفة الإجمالي للعشر سيارات ما يفوق 69 مليون سنتيم.
ومن المرتقب أن يحتضن مكتب رئيس الجماعة فاطمة الزهراء المنصوري في 22 مارس الجاري في الساعة الحادية عشرة، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض لأجل اكتراء السيارات.
وحُدد مبلغ الضمان المؤقت في خمسة عشر آلاف درهم بحسب الوثيقة التي تتوفر عليها الجريدة، فيما حُدّدت كلفة تقدير الأعمال من طرف صاحب المشروع في مبلغ سبع مئة ألف وثمان مئة درهم.
وحسب وثيقة طلب العروض، يجب أن يكون كل محتوي وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد 27 و29 و31 من المرسوم رقم 2-349-12 الصادر في 08 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية).
ويتعيّن على نائل الصفقة تسليم السيارات في غضون ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ الحصول على الاستحقاق.
وذكرت الوثيقة أن فترة التزويد تنتهي في 31/12/2022، في ما سيتم تجديد العقد ضمنيا من سنة إلى أخرى، حتى يتم الوصول إلى فترة ثلاث سنوات، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الطرفين.
وعلمت “مدار21” من مصادرها أن جماعة مراكش تتوفر أساسا على أسطول من السيارات كان رئيس المجلس السابق، محمد العربي بلقايد، قد اقتناها قبل ثلاث سنوات وما تزال “جيدة وقيد الاستعمال غير أنها لم تَرُقْ النواب الجدد”.
وحاولت الجريدة الاتصال بفاطمة الزهراء المنصوري طيلة اليوم لاستفسارها عن الصفقة المذكورة غير أن الهاتف ظل يرن دون مجيب بالرغم من توصلها برسائل تتضمن أسئلة حول الموضوع.
وكان موضوع تجديد جماعة مراكش لأسطول سيارات المصلحة الجماعية، قد أثار جدلا واسعا سنة 2018، حيث خرج محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش وقتها، ليوضح أن المجلس الجماعي قام باقتناء 22 سيارة مصلحة عن طريق الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، حيث كلّف ذلك قيمة مالية وصلت إلى 3.390.660 درهم.
وأضاف بلقايد، أن تجديد أسطول السيارات التابعة لجماعة لمراكش، جاء على خلفية تقادم معظم أسطول سيارات المصلحة للجماعة، وتجاوزها لعشر سنوات من الخدمة، ورغبة كذلك من المجلس في تجديد هذا الأسطول نظرا لأعطابها الكثيرة وارتفاع تكاليف صيانتها، ما يكبد خزينة المجلس خسائر مادية مهمة.
ووفقا لذات المصدر، فإن القرار، يأتي أيضا بناء على مقرر المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر فبراير من سنة 2018 والذي صوت بموجبه على برمجة اعتماد مالي قدره 3.500.000.00 درهم من فائض ميزانية 2017 لتجديد جزء من الأسطول.
