تزامنا مع تمديد إضرابهم..مطالب نقابية بإسقاط المتابعات القضائية ضد أساتذة التعاقد
بالتزامن مع تمديد الإضراب الوطني لأساتذة التعاقد، لمدة أربعة أيام إضافية تبتدئ من اليوم الاثنين 7 مارس الجاري، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن “شجبها ورفضها لمواجهة النضالات و الاحتجاجات السلمية والمنظمة للشغيلة التعليمية بمنطق امني بعيد عن الحوار والانصات”، مطالبة في المقابل بـ”إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الاساتذة المتابعين وتغليب منطق الحكمة والاستيعاب” .
وأعلنت الجامعة، في بيان لها تضامنها المطلق مع الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركتهم النضالية حتى تحقيق المطلب العادل المشروع بإدماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية، داعية الحكومة والوزارة الوصية بالاستجابة العاجلة لمطالب الفئات المتضررة وفي مقدمتها مطلب هذه الفئة من خلال ايجاد صيغة قانونية تحقق ادماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية تحقيقا للمساواة والمماثلة الفعلية بين رجال ونساء التعليم.
وجددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ضمن ذات البيان الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، مواقفها الرافضة للتعاطي مع الاحتجاجات بخلفية أمنية تزيد من الاحتقان عوض الانحياز لفضيلة الحوار وضمان الحق في الاحتجاج السلمي، مؤكدة أنها متشبثة بأن المدخل الى وقف الاحتقان الذي تعرفه المنظومة التربوية عموما هو انخراط الجميع في ايجاد حلول معقولة، عادلة ومتصفة لكل الفئات المتضررة .
وترى الجامعة، أنه في اطار مواكبة للدينامية النضالية للشغيلة التعليمية وما شهدته من تدخلات امنية وتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، آخرها التدخل الامني الذي عرفته المسيرة الاحتجاجية يوم 2 مارس 2022 وما نجم عنه من اعتقالات مست صفوف المحتجين، فإن الحوار القطاعي المسؤول والانصات للمتضررين هو المدخل الطبيعي لتسوية وتصحيح المسارات المهنية لمختلف الفئات المتضررة وحفظ استقرار المنظومة التربوية التكوينية.
وفي غضون ذلك، أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين “فرض عليهم التعاقد”، أن “الإنزال الوطني الذي قاموا به أيام 2 و 3 و 4، تعرض لقمع شرس، نتج عنه اعتقال 100 منهم، فيما تم الاحتفاظ ب 25 آخرين رهن الاعتقال، ومتابعتهم، مسجلة أن “هذا التدخل الأمني تسبب في إصابات خطيرة، وجروح بليغة في صفوف الأساتذة”
وبناء على ذلك، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة التعاقد، تمديد إضرابهم، لمدة أربعة أيام متواصلة، ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس إلى 10 منه، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ “الهجوم والاستهداف المفضوح للشغيلة التعليمية، وإصرار الدولة على إهانة نساء ورجال التعليم، والحط من كرامتهم وإذلالهم، لا لشيء سوى الذود عن مطالبهم العادلة والمشروعة”.
