أوراز: من العبث التعلق بأمل الإصلاح بعد الانتخابات المقبلة (3/3)
في الجزء الثالث من حوار “مدار21″، المطول مع الإقتصادي رشيد أوراز، تطرقنا للقضايا المرتبطة بمغرب ما بعد الانتخابات التشريعية التي يقبل عليها بلدنا في الثامن من شهر شتنبر المقبل ومشروع النموذج التنموي الذي يعول على خططه كثيرا من أجل رسم خارطة طريق الحكومة المرتقبة.
ماهو تقييمك الأولي للنموذج التنموي الجديد؟
يتعلق الأمر بخطوط عريضة طموحة لا شك، لكني أؤمن أن التنمية لا تأتي بها البرامج ولا الخطط وحتى أجودها. منذ الثورة الصناعية بقيت البلدان المتقدمة غنية بينما بقيت لائحة البلدان النامية هي نفسها ما عدا حالتان فقط انتقلتا من حال إلى حال. التنمية مفهوم ضخم، وفي الواقع يتعلق الأمر بتحولات ضخمة تمس مختلف جوانب المجتمع، والمغرب كبقية البلدان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لم يصل بعد إلى المرحلة التي يسميها الاقتصاديون مرحلة “ما قبل التنمية”، لذلك فهي هدف بعيد المنال.
أتمنى أن يساهم هذا البرنامج في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتوفير مناخ جيد للاستثمار الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق مزيد من الوظائف للمواطنين المغاربة، كي تتفادى البلاد أية احتجاجات مرتبطة بالشغل والدخل والقدرة الشرائية المتدنية.
أوصت اللجنة بتطوير الاقتصاد ليصبح متميزا بتعدد الأنشطة والتنافسية وقائما على نسيج مكثف من المقاولات قادرة على الابتكار والمرونة، كيف من الممكن تحقيق هذا النموذج وتنزيله في ظل التخبطات الحالية؟
هذه أهداف ضخمة تحتاج لإصلاحات هيكلية ضخمة، تخص بالأساس طبيعة المؤسسات السياسية والاقتصادية والحكامة ومحاربة الفساد وتأهيل الرأسمال البشري. لا أظن أننا في الطريق للقيام بذلك خلال السنوات القليلة القادمة، لكن يبقى الأمل معقودا وإن كان احتمال تحققه ضعيفا أخذا بعين الاعتبار ما نتوفر عليه من موارد بشرية ومالية وعلى مستوى الإدارة العمومية.
ونحن على مشارف انتخابات تشريعية جديدة، ما هي الوعود القابلة للتحقق التي وجب أن تنزلها الأحزاب أولا خاصة بعد التدني الكبير الذي عرفه سوق الشغل وتأثيراته على القطاع غير المهيكل وغيرها من القطاعات المتضررة؟
لم يعد الحديث عن قدرة الأحزاب السياسية ووعودها مجديا، ولا أظن أن له أي أثر، لذلك فأي تعليق للآمال عليها أو مطالبتها بشيء عمل عبثي في نظري. ما عدا بعض المناضلين وبعض المختصين فلا أحد يقرأ برامج الأحزاب الانتخابية ولا أحد يؤمن بمقترحاتها. كيف حدث ذلك وإلى أين سيؤول الأمر فهذا متروك لعلماء السياسة والمختصين كي يقدموا التحليلات التي يستطيعون البوح بها حسب ما يسمح به السياق العام.
كم من الوقت ليسترجع اقتصادنا عافيته ونحن على مشارف انتخابات تشريعية، وجائحة كورونا، وهل النخب السياسية الحالية تملك الأهلية لمواكبة كل هذا؟
هذه الأزمة الصحية ستلقي بظلالها على الاقتصادات العالمية لبعض الوقت. كانت هناك بعض التوقعات أن العشرية 2020 – 2030 ستكون صعبة، لكن قبل ظهور الكوفيد، بعد ظهور من المؤكد أنها ستكون صعبة جدا.
ما يتعلق بالنخب السياسية فلست مؤهلا لتقييمها، ولا لتحديد ما إذا كان النقص يأتي منها أم أن المناخ الذي تشتغل فيه هو ما يفرز ما نراه من رداءة على مستوى الخطاب والفعل السياسيين. يمكنني أن أقول إننا نعيش تراجعا فظيعا، لكن لماذا وكيف وما ستكون النتائج فلست مؤهلا للقول فيه، الأمر متروك للمختصين.
