مجتمع

مجلس المنافسة: دورنا تأطير ارتفاع الأسعار والتسعيرُ الحُرّ أفضلُ للمُستهلِك

مجلس المنافسة: دورنا تأطير ارتفاع الأسعار والتسعيرُ الحُرّ أفضلُ للمُستهلِك

أكد أحمد رحو أن دور مجلس المنافسة، الذي يترأسه، في ظل الظرفية الصعبة التي يمر منها العالم جرّاء الغزو الروسي لأوكرانيا، والمتسم بالارتفاع في أسعار المحروقات وما ينتج عنه من انعكاسات على أثمنة باقي المواد الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، هو تأطير هذه الزيادات بشكل لا يجعلها تتضاعف بشكل مبالغ فيه، مشددا على أن التسعير الحر يمكن المستهلك من الحصول على أسعار أفضل.

وقال أحمد رحو في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الرسمية “لاماب” إن دور مجلس المنافسة هو السهر على التأكد من أن هذه الزيادة الناجمة عن ارتفاع الأسعار في الخارج، لن تتضاعف بشكل مبالغ فيه في المغرب، وألا يستغل الناس هذه الظرفية الصعبة للنزوح نحو مستويات مرتفعة للأسعار بشكل لا يتوافق مع ما هو مسجل في السوق، مضيفا “أما الباقي فيعد، بالطبع، مسؤولية عمومية لتوفر المنتجات والفاعلين الاقتصاديين. وينحصر دورنا في التحقق من عدم وجود أي انحرافات.”

وأكد رئيس مجلس المنافسة أن الانعكاسات الخارجية لارتفاع الأسعار على المستوى الدولي يمكن أن تتمثل في “الولوج إلى المنتجات. ونأمل أن يظل الفاعلون المغاربة في حالة تأهب، خاصة أولئك الذين يبيعون المنتجات الأساسية لضمان تموين البلاد في ظروف جيدة. ويتعلق الأمر أيضا بأحد العناصر التي يجب أن نتبعها لأنه إذا كان هناك نقص في المنتجات في لحظة معينة، فيمكن أن يزيد من ارتفاع الأسعار. لذلك، نلفت انتباه الفاعلين حتى يتم تموين البلاد في ظروف جيدة ولا يتم تضخيم هذه الزيادة”.

وعبّر رحو عن أسفه لما تشهده أسعار المواد الأولية اليوم من “ارتفاع حاد بسبب الوضع الدولي الذي تفاقم بسبب الأحداث الجيوسياسية التي نشهدها منذ بضعة أيام في منطقة من العالم بات تأثيرها كبير على المنتجات الغذائية الفلاحية، مؤكدا “أننا لا نعرف بعد ماذا ستكون العواقب، لكننا نلمسها بالفعل في المنتجات الطاقية لأن أسعار النفط بدأت ترتفع تدريجيا. لذلك نحن في ظرفية عالمية تشهد ارتفاعا في الأسعار وهذا بالتأكيد يؤثر على البلاد.”

وبخصوص الأسباب وراء دعوة مجلس المنافسة إلى التقيد بآليات المنافسة الحرة، وتسليط الضوء على أثار منع الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة والضمنية بخصوص الأسعار، وكذا العوامل الخارجية التي تعيق التطبيق السليم لقانون المنافسة، وأوضح رحو أن مجلس المنافسة نشر بيانا صحفيا موجها بشكل أساسي إلى جميع النقابات المهنية والاتحادات أو النقابات القطاعية، مذكرا فيه بأن القانون ينص في المغرب على أن أسعار المنتجات والسلع والخدمات؛ بصرف النظر عن قائمة أسعار المنتجات التي يحددها القانون مثل الأدوية، لا يمكن تعديلها إلا من خلال معادلة العرض والطلب.

وأوضح المتحدث أن “هذا يعني بشكل واضح أن البائع أو موزع المنتوج وحده الذي يمكنه أن يقرر إمكانية رفع الأسعار أو خفضها. فعندما يجتمع فاعلان أو أكثر، وخاصة في إطار جمعياتهم المهنية، يحظر عليهم الحديث عن الأسعار وتحديدها بشكل مشترك ومناقشة العناصر التي يمكن أن تؤثر عليهم، لا سيما أسعار الشراء ومستوى المخزون والتخزين المشترك. وكل هذه الممارسات محظورة بموجب القانون.”

وشدد رئيس مجلس المنافسة في الحوار ذاته على أن الاتفاقيات محظورة بموجب القانون وذلك بهدف حماية المستهلك والفاعلين أنفسهم، موضحا أنه “في سياق بيع منتوج معين، يمكن لعدد معين من الفاعلين الاتفاق ضد فئة أخرى من الفاعلين لإزاحتهم من السوق. لذا فإن هذا المنع له غرض مزدوج. لقد أثبت التاريخ أنه من خلال التسعير الحر، أي نهج معادلة العرض والطلب، وهو ما يمكن المستهلك من الحصول على أسعار أفضل”.

ولفت إلى أن حظر الاتفاقيات “حماية للفاعلين أنفسهم، لأنه في حالة وجود اتفاقيات، يمكن استهداف فاعل لإزاحته من السوق عن طريق الإغراق أو عدم السماح له بالولوج إلى السوق”، مردفا أن “هذا هو السبب الذي جعلنا نذكر أيضا في البيان الصحفي أن الممارسات، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات الشراء والتخزين غير المشروعة، محظورة بموجب القانون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News