دعم السكر يُكلّف 3.4 ملايير والحكومة تقترح “حلولا توافقية” لتضريب الشركات
أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن متوسط الدعم المخصص لاستهلاك السكر بلغ 3.4 ملايير درهم على مدى السنوات الخمس الماضية بمتوسط استهلاك سنوي قدره 1.2 مليون طن، 25 في المئة منها مخصصة للصناعة الغذائية.
جاء ذلك، لقاء مناقشة نظمته، بشكل مشترك، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خُصّص لمناقشة موضوع تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر.
واستعرض الوزير أيضا نقاط التحوّل التاريخية التي مرت بها الضريبة الداخلية على استهلاك واسترجاع الدعم عن مادة السكر، خاصة من خلال تطبيق سنة 2020 لتضريب تدريجي على المشروبات غير الكحولية حسب نسبة السكر المضافة (قانون المالية رقم 70- 19 لسنة 2020).
وفي هذا السياق، دعا لقجع إلى التوافق حول الحل أو الحلول الكفيلة بضمان التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على تنافسية الشركات الصناعية المغربية خصوصا في الظرفية الحالية التي تعرف ارتفاعا كبيرا في أسعار مختلف المواد الأولية.
وشدد الوزير المكلف بالميزانية، على أنه سيكون من الضروري، تحسين الإطار القانوني لوضع معايير إلزامية تحدد الحد الأقصى لكمية السكر حسب طبيعة المنتج.
وكانت فرق ومجموعة المعارضة بالبرلمان، اقترحت تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على البيسكوي والبيسكويت والمنتجات المماثلة والبرريتنزيل كما هي محددة في المدونة العامة للضرائب كما اقترحت تضريب العصائر والياغورت وما يماثلها من منتجات تحتوي على سكر وذلك بغاية الحماية الصحية للمواطنين من المنتجات المحتوية على نسبة من السكر، وهي المقتراحات التي قوبلت بالرفض من طرف الحكومة خلال التصويت على مشروع قانون مالية 2022.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار التزام الحكومة أمام اللجنتين البرلمانيتين أثناء دراسة مشروع قانون المالية 2022، ومقترح إصدار مجموعة من التعديلات لتوسيع قاعدة تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المصنعة المحتوية على السكر، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين واسترجاع الدعم عن مادة السكر.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب محمد شوكي، أن اللجنتين تجتمعان مع مختلف القطاعات الوزارية، خاصة تلك المسؤولة عن الصناعة والمالية والصحة لبحث إمكانية فرض ضريبة داخلية على بعض المنتجات المصنعة التي تحتوي على مادة السكر.
وأضاف شوكي، أن الأمر يتعلق بفرصة لمناقشة تطبيق هذه الضريبة الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار مرونة القطاع الصناعي المغربي والحالة العامة للنظام الصحي المغربي.
من جهته، أشار رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مسعود أكناو، إلى أن هذا اللقاء الذي يأتي بمبادرة من الوزير المكلف بالمزانية فوزي لقجع يهدف إلى إتاحة الفرصة لمناقشة إمكانية تطبيق ضريبة داخلية على المواد المصنعة المحتوية على مادة السكر.
وقررت الحكومة تخصيص اعتماد إجمالي يقدر بـ17 مليار درهم على أساس سنوي لصندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين.وبحسب تقرير نشرته وزارة الاقتصاد والمالية “حول صندوق المقاصة ” ضمن الوثائق المرفقة بقانون المالية لسنة 2022.
وحسب المصدر نفسه، فإن تكلفة صندوق المقاصة في الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2021 بلغت ما يناهز 14.078 مليار درهم، مع تقلص حجم الاستهلاك الوطني من السكر المكرر خلال سنة 2020 بنسبة 5 في المئة؛ أي ما يعادل 50 ألف طن على أساس سنوي، ليبلغ 1.14 مليون طن خلال السنة المذكورة.
وعلى أساس الاستهلاك المقدر بـ 915 ألف طن من السكر، من المتوقع أن تصل نفقات دعم السكر المكرر إلى 2.61 مليار درهم بين يناير وشتنبر 2022 مقابل 2.46 مليار درهم قبل عام، أي بزيادة قدرها 6 مليارات درهم. ويعزى هذا الانخفاض في حجم الاستهلاك الوطني من السكر المكرر إلى تراجع الاستهلاك خارج المنزل لمنتجات السكر جراء التدابير الاحترازية المتخذة من لدن السلطات المختصة لأجل منع تفشي جائحة كوفيد ـ 19.
