الحكومة تحسم موقفها بشأن تسقيف أسعار المحروقات وتفويت “لاسامير”

قررت الحكومة، حسم موقفها بشأن مطالب برلمانية لتسقيف أسعار المحروقات وتفويت “لاسامير” في سياق تخطّي أثمنتها بالمغرب لمتوسط الأثمان العالمي، وذلك وسط مواصلة أسعار النفط ارتفاعها لتبلغ مستويات لم تسجل منذ حوالى عقد من الزمن، بسبب الحرب في أوكرانيا التي ما تزال تثير المخاوف إزاء الإمدادات.

وأعلنت الحكومة، ضمن مراسلة توصل بها رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، عن تحديد موقفها  من مقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.

وذكرت رئاسة مجلس المستشارين، في رسالة وجهتها لمنسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واطلع عليها “مدار21″، أنها توصلت من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، يفيد من خلالها عدم قبول الحكومة لمقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء المجموعة البرلمانية المذكورة.

وفي وقت لم تقدم فيه الحكومة أي مبررات حول رفضها لمقترحي القانونين المذكورين، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين إن مقترحها، الهادف لضبط فوضى الأسعار بالمغرب، يأتي بسبب التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات، منذ سنة 2016، وغياب الشروط، والآليات الضامنة للمنافسة بين شركات المحروقات، من أجل توفير الاحتياطات اللازمة لتموين الأمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة، والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين، ومع مصالح الاقتصاد الوطني.

وأعلنت الحكومة، عن اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل الحفاظ على استقرار أسعار المحروقات في السوق الوطنية. وكشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في وقت سابق أن نسبة الضريبة المطبقة على المواد البترولية السائلة محددة في 10 في المئة مقابل 20 في المئة في عدد الدول الأوروبية، مضيفا أن “حصة الضريبة في دول العالم بين 53 و62 في المئة فيما يفرض المغرب 37 في المئة فقط”.

يأتي ذلك، في سياق ارتفاع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6,66 في المئة ليبلغ 110,30 دولارا بعدما كان وصل إلى 111,50 دولارا، وهو مستوى قياسي منذ 2013، فيما ارتفع برميل نفط برنت بنسبة 6,16 في المئة ليصل إلى 111,44 دولارا للبرميل بعدما كان بلغ 113,02 دولارا، في أعلى مستوى له منذ 2014.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، تقدمت بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، يطالبون فيه وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعارها أسبوعيا ومراقبة، وزجر كل المخالفات.

وطالبت النقابة، في مقترحها، الحكومة باستثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، وشددت على تعزيز دور للسلطات، من أجل تنظيم أسعار المحروقات، والمواد النفطية، وتدخلها لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين، وإخراجها بمصالح المقاولة المغربية، والاقتصاد.

كما وضعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مقترح قانون يقضي بأن تُفوَّت إلى حساب الدولة المغربية جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير”سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، إضافة إلى إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات الشركة.

واقترحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن تعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة “سامير”، على أن يحدد نص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية.

ومرّ ملف “لاسامير”، من عدة تطورات، منذ توقف الشركة في غشت 2015، إلى أن أصدر القضاء حكما بشأنه بتاريخ 21 مارس 2016 يقضي بالتصفية القضائية للشركة مع الإذن باستثمار نشاطها، وأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017 أمرا قضائيا بتفويت أصول شركة لاسامير، بما فيها الوحدات الإنتاجية، مع الإذن لـ “السانديك” بتلقي عروض لشراء المصفاة، ما دفع مصالح الدولة، إلى التقدم بتاريخ ماي 2020 بطلب إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل كراء هذه الخزانات المملوكة لشركة لاسامير، وتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية.

وتعتبر الحكومة أن مصير شركة “لاسامير” رهين بما سيقرره القضاء من إجراءات في إطار مسطرة التصفية القضائية، وقالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في هذا الصدد “بما أن ملف شركة لاسامير هو بين يد القضاء وبما أن الجهات القضائية المختصة أصدرت حكما في الملف يقضي بالتصفية القضائية للشركة من أجل تقديم عروض لتفويت أصول الشركة للسانديك القضائي، فالجميع ملزم بالتقيد بمنطوق الحكم بما في ذلك الحكومة”.

يشار إلى أنه، في ماي 2020 أصدر القاضي المنتدب، أمرا قضائيا أَذِن بموجبه للسانديك بالتصفية القضائية، بكراء خزانات الشركة للدولة المغربية أو من يمثلها وتمّ تفويض المكتب الوطني للهيدوركاربورات والمعادن لإبرام عقد الكراء، وأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 23 نونبر 2021، حكما قطعيّاً يقضي بالعدول عن الأمر القاضي المنتدب بالإذن للسانديك بإبرام عقد كراء خزانات هذه المصفاة لصالح الدولة المغربية.