وهبي: المشاركة الانتخابية الواسعة لساكنة الصحراء تعزز صدقية مقترح الحكم الذاتي
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين بجنيف إن المملكة المغربية، قدمت مقترح الحكم الذاتي الذي ثمنه الكثير من الأصدقاء والملاحظين، بل اعتبره مجلس الأمن مبادرة جادة وذات مصداقية في قراراته ال 18 الأخيرة، والأفق الوحيد للمسلسل السياسي الأممي
واعتبر وهبي في كلمة له خلال الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان، أن “ما يعزز صدقية مقترح المملكة المغربية هو أن ساكنة الصحراء شاركت بشكل كبير وموسع في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، حيث تصدرت أقاليم الصحراء المغربية نسبة المشاركة المسجلة في هذه الاستحقاقات.
وأبرز وهبي، أن نسبة مشاركة ساكنة الصحراء في الانتخابات، فاقت بكثير المعدل الوطني المسجل في 50.35 بالمائة، حيث بلغت نسبة المشاركة 66,94 بالمائة في جهة العيون – الساقية الحمراء، و58,30 بالمائة في جهة الداخلة – وادي الذهب، مسجلا أن هذه “الاستحقاقات الانتخابية الشفافة والنزيهة، مكنت ساكنة الصحراء المغربية من تدبير شؤون جماعاتهم الترابية ومؤسساتهم المنتخبة محليا، وتمثيل ساكنة الصحراء في المؤسسات الدستورية الوطنية كمجلس النواب ومجلس المستشارين”.
وفي المقابل، أشار وزير العدل، إلى أن سكان المنطقة يلاحظون أن إخوانهم المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، لايزالون يعانون من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، مضيفا أن ” الطرف الآخر، يرفض ليومنا هذا إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف منذ سنة 2011، حين صدور قرار مجلس الأمن والذي قضى بالفصل بين البعد الإنساني والبعد السياسي في التعاطي مع الأوضاع الإنسانية لساكنة هذه المخيمات”.
وجدد المسؤول الحكومي، تأكيد المملكة المغربية، على تشبثها بالمسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى الحل السياسي الواقعي، البراغماتي، المستدام، والمبني على التوافق، وفقا لقرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار 2602 المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021.
وفي هذا الإطار، لفت وزير العدل إلى استمرار الممكلة، في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السيد ستافان دي ميستورا الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة التي عقدت في دجنبر 2018 ومارس 2019 بمشاركة كل الأطراف، بما في ذلك الطرف المسؤول عن إفتعال هذا النزاع الإقليمي واستمراره، معتبرا أن هذا الحل السياسي كما أكد الملك محمد السادس في عدة مناسبات وخطب أنه “لا يكمن إلا في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
