نقابة تُدين “الهجمة الشرسة” على الحريات وضرب القدرة الشرائية للمواطنين
أدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته بـ”الهجمة الشرسة” على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي، مطالبة الحكومة بالتعجيل بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي، مشددة على على ضرورة التدخل الفوري للحكومة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت الكونفيدرالية، في بلاغ أعقب انعقاد مجلسها الوطني الذي خُصصت دورته لمؤسسها الراحل نوبير الأموي، إنها تطرقت للتحديات الكبرى التي تواجه الحركة النقابية في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، التي كشفت بحسب الإطار النقابي “حقيقة الرأسمالية العالمية المتوحشة المتسمة بالهيمنة والتوسع واحتكار الثروة، وإخضاع الشعوب إلى قوانين الطوارئ الصحية، وما صاحب ذلك من سيادة الضبط والسلطوية والهيمنة الاقتصادية، والإجهاز على الحقوق والحريات في سبيل مراكمة الثروات وتعزيز التحكم في سلطة القرار العالمي على حساب مصالح الشعوب وسيادتها واستقلالية قراراتها”.
وسلطت الكونفدرالية الضوء على تطورات الوحدة الترابية، وأهم سمات الوضع الوطني، مشيرة إلى ما أسمته “استمرار نفس الخيارات النيوليبرالية، وغياب الإرادة الحقيقية للقيام بإصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية”.
واعتبرت الكونفدرالية، أن غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح تُترجمه نتائج الانتخابات الأخيرة، التي أكدت “وجود تحكم في الخريطة السياسية، وسيادة سلطة المال والأعيان، وعكسه التصريح الحكومي، وقانون المالية لسنة 2022، مما أدى إلى تنامي ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي أمام الارتفاع المهول في أسعار المحروقات والمواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين واتساع دائرة الفقر والهشاشة وفقدان مناصب الشغل وتسريح العمال، وضرب الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي، وتصاعد النزاعات الاجتماعية، وتجاهل الالتزامات السابقة، واستغلال حالة الطوارئ الصحية لضرب المكتسبات، والإجهاز على الخدمات العمومية، وغياب الحوار الاجتماعي الممأسس”.
وفي هذا الإطار، دعت الكونفدرالية الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، محملة إياها مسؤولية تنامي منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية.
وأدان المصدر ذاته، بشدة الهجمة الشرسة على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي، داعيا إلى التعجيل بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي.
ودعت الكونفدرالية، الحكومة إلى الحفاظ على مناصب الشغل وإرجاع المطرودين وتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قانون الشغل، ووضع حد لكل الانتهاكات.
وطالب الإطار النقابي “حكومة عزيز أخنوش” بتنفيذ الالتزامات السابقة (ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011)، ومعالجة مطالب القطاعات والمؤسسات العمومية عبر الحوار القطاعي، والتعاطي الإيجابي مع مطالب الطبقة العاملة في إطار حوار اجتماعي مؤسسي جاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات اجتماعية، ونتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وأوصت الكونفدرالية الائتلاف الحكومي، بفتح ورش إصلاح ومراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من مجلس النواب، وإحالة كل مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حولها، ورفض كل المشاريع والمخططات الجاهزة التي ترمي إلى تكريس الهشاشة وخلق المرونة في عالم الشغل، وتستهدف المس بالمكتسبات تحت غطاء الإصلاح (التقاعد،التعاقد، مدونة الشغل…)، مطالبة كذلك بـ”التدخل من أجل تفعيل اللجان الإقليمية لفض نزاعات الشغل تحت رئاسة عمال الأقاليم كما تنص على ذلك مدونة الشغل”.
وشدد المصدر على ضرورة تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة سامير، والتجاوب الإيجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.
وطالبت الحكومة بالإعفاء الضريبي لمعاشات المتقاعدين وتنفيذ قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برفع المعاشات، كما طالبت بالزيادة في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد والتراجع عن الطريقة الجديدة المجحفة لإعادة تقييم المعاشات بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ضرورة تمثيلية النقابات في مجلسه الإداري.
وأعربت النقابة عن دعمها ومساندتها لكل المعارك النضالية التي تخوضها مجموعة من الأقاليم والقطاعات الكونفدرالية، داعية كل مناضليها إلى مواصلة التعبئة، من أجل الدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات، والاستعداد لمواجهة كل التحديات الراهنة والمستقبلية.
وجدد الإطار النقابي تأكيده على الموقف الثابت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من القضية الوطنية، وضرورة استكمال وحدة التراب الوطني عبر تحرير باقي الأراضي المغربية المستعمرة (سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما).
كما أكدت الكونفدرالية في بيانها “الحق الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس، ورفضه لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني الغاشم.”
