ابراهيمي يحذر من تكرار” محاولة الانقلاب” على نتائج انتخابات 2016
عادَ فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، للحديث عمّا أسماها بـ” محاولة الانقلاب” على نتائج صناديق اقتراع 8 شتنبر 2016، من خلال عرقلة تشكيل حكومة ابن كيران الثانية، معتبرا أن هذا “البلوكاج” “كانت له تداعيات على مسار الثقة، كما أورده تقرير النموذج التنموي، ومسار الانتقال الديموقراطي، الذي ما لا زالت آثاره سارية لحد الساعة”.
وقال رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، في مداخلة له عشية اليوم الاثنين، خلال جلسة مناقشة الحصيلة لحكومية إنه “مع التذكير بالمخاض العسير “البلوكاج” الذي تعذرت معه ولادة حكومة عادية في ظروف استثنائية، سيشهد التاريخ على أصحاب تلك الاشتراطات والتقلبات المزاجية التي يستحيل معها التوافق لخدمة مصالح الوطن والمواطنين.
وأضاف ابراهيمي، “ونحن بين أيدي الاستحقاقات التشريعية والجماعية ننبه للعودة لنفس الأساليب والأدوات القديمة حيث تغيير حزب بحزب آخر يُوفّرُ له كل الدعم ليتبوأ المرتبة الأولى في الانتخابات والتحكم في الخريطة الانتخابية ضدا على الإرادة الشعبية الحرة”
ولفت المتحدث ذاته، إلى الاصطفاف وراء قاسم الانتخابي، “غير ديموقراطي لا مثيل له في العالم يعتمد المسجلين من الموتى، المهاجرين، الغائبين، والمقاطعين- بدل المصوتين “، مسجلا أن القاصي و الداني، يعلم بأنه موجه ضد العدالة و التنمية للحد من شعبيتها .
وكشف ابراهيمي، أن هذا القاسم الانتخابي الجديد، تبرأ منه حتى من خاضوا المعارك للتصويت عليه، من بينهم إثنان من الأمناء العامين، معتبرا أن إلغاء العتبة والتراجع عن التصويت باللائحة إلى الفردي، سيؤدي إلى بلقنة المؤسسات المنتخبة، وإلى الابتزاز في تشكيل الرئاسات والأجهزة المسيرة، وعدم الاستقرار، وإلى ضياع مصالح المواطنين، وتدخل الإدارة الترابية لتسيير الجماعات بدل المنتخبين.
وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية، أن التعديلات الأخيرة التي طالت القوانين الانتخابية، “ستحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس الحر والنزيه، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى ويقضي على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إلى ذلك، دافع ابراهيمي، عن حصيلة حكومة العثماني، التي قال إن برنامجها جاء “متلائما إلى حد كبير مع ما ورد البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية”، مسجلا “التزام الحكومة بتحقيق الانسجام والتنسيق والتعبئة اللازمة لتحقيق النجاح في تنفيذ معظم الالتزامات والمشاريع التي جاء بها، وهي حصيلة غير مسبوقة باستحضار الظروف والاكراهات التي واجهت هذه الحكومة”.
