التقدم والاشتراكية يقترح فرض ضريبة على الأغنياء لمواجهة ارتفاع الأسعار
قال المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه تناول خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء برئاسة أمينه العام نبيل بنعبد الله، مسألة “الارتفاع المُطَّرِد لِــكُــلْفَةِ المعيشة، بسبب غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أثمنة المحروقات ذات الانعكاس المباشر على مُعظم أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية”، مشدد ا على ضرورة تدخل الحكومة لمواجهة الأسبابٌ الموضوعية وهاجس الربح لدى المُستَغِلّين
وسجل التقدم والاشتراكية، ضمن بلاغ صدر عن اجتماع قيادة الحزب أنَّ “هناك ضرورةً مُلِحَّة لكي تتخذ الحكومةُ إجراءاتٍ إضافية ناجعة تشمل كُلَّ المجالات والقطاعات والمواد والخدمات التي يَطالُــها الغلاءُ الصارخ، معتبرا أنه أضحى من الضروري والمستعجل التَّوَجُّهُ، بجرأة وشجاعة، إلى قطاع المحروقات، من أجل وقف الارتفاع الصاروخي للأسعار”.
ودعا رفاق بنعبد الله، حكومة أخنوش إلى “اتخاذ ما يلزم من قراراتٍ للحد من هوامش الربح المضاعفة والخيالية التي تُراكِمُها الشركاتُ المشتغلة في هذا القطاع دون أيِّ اعتبارٍ للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ولا للاحتقان الاجتماعي الذي يُمكن أن يُفضي إليه ذلك”.
ونبه حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى أنه، “من أجل تفادي تفاقم الأوضاع بسبب غلاء الأسعار، يتعين التدخل الفعال، عبر كافة الأدوات المُتاحة، ومنها الأداة الجمركية والضريبية، سواء من خلال إرساء مساهمة تضامنية مرحلية للفئات الميسورة، أو من خلال إجراءات جبائية تُؤَثِّــرُ إيجابا في اتجاه انخفاض الأسعار”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، أنَّ ما وصفها بـ”الظرفية المقلقة” التي تجتازها المملكة ” تستلزم، اليوم، اعتمادَ الحكومة مقاربةً قوامها الاجتهاد والإبداع والجرأة السياسية، تنبني على خطة مستعجلة وناجعة ودقيقة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الخطة تستدعي توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل المجهود التنموي، ومعالجة العجز المتفاقم الناتج عن الفرضيات المُتجاوَزة التي انبنى عليها القانون المالي الحالي، وعن التأثيرات السلبية المستمرة للجائحة، وعن المجهود المالي الخاص والاستثنائي الواجب بذله لمواجهة تداعيات الجفاف.
وقال حزب “الكتاب”، إنَّ “نجاح هذه المقاربة يستدعي، أكثر من أيِّ وقت مضى، باستحضار التعبيرات الاحتجاجية المختلفة، اتخاذَ إجراءاتٍ فعلية لاستعادة الثقة والمصداقية، من خلال توطيد المسار الديموقراطي وتوسيع فضاء الحريات وتقوية دور المؤسسات، مطالبا في مقابل ذلك الحكومة بـ”مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله مُنتجاً للحلول ومُفضيا لتحسين أوضاع المأجورين، وعدم إخضاعه للتقلبات المرتبطة بالضغوطات الاستثنائية”.
وخلص حزبَ التقدم والاشتراكية، إلى التأكيد على أنه ” سيواصل التفاعل البَنَّاء مع كل هذه القضايا، من خلال السعي الدائم نحو تجميع كل الفعاليات المجتمعية التي تتقاسمُ معه المقاربات والحلول الناجعة، لتأمين مسار التغيير والارتقاء بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، في إطار الاستقرار.”
