المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحّب بقرار توسيع إطار ملاحظة المحاكمات
رحّب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبـ”التفاعل الإيجابي” للنيابة العامة ودفاع المتهم ودفاع المطالبة بالحق المدني مع طلب المجلس من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع له بحضور الجلسة المغلقة في الملف الجنائي الاستئنافي لعمر الراضي، المتعلق بالعنف الجنسي، المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2022.
وكانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، قد قدمت طلبا، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 14 فبراير 2022، من أجل ملاحظة مجريات الجلسة السرية ذات الصلة.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه بناء على عدم اعتراض أي طرف من أطراف الدعوة على الطلب، قررت المحكمة؛ بعد المداولة، الاستجابة لطلب المجلس وهو ما مكنه من الاضطلاع بمهمة ملاحظة مجريات الجلسة في كل أطوارها.
وثمن المجلس، الذي ترأسه أمينة بوعياش، قرار المحكمة وأطراف القضية الذي سيمكن من توسيع مجال عملية ملاحظة المحاكمات بكل أنواعها استنادا على هذا القرار.
وكان الراضي قد أدين ابتدائيا بالسجن ست سنوات، على خلفية قضية اعتداء جنسي، وتهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة.
استئنافيا، أرجأت المحكمة يوم الجمعة الماضي في جلسة سرية، النظر في ملف عمر الراضي إلى الثلاثاء المقبل في جلسة علنية، يرتقب أن يستمع فيها للراضي بخصوص تهمة “التجسس”.
