الخراطي لـ”مدار21″: الدولة مطالبة بحذف جميع الزيادات المقررة في قانون المالية

قال بوعزة الخراطي، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن تحرير حكومة عبد الإله بنكيران لأسعار المحروقات، كان “مفهوما وإيجابي”، غير أنه اصطدم بواقع خلل عدم وضع آلية ضبط، ما جعل الفوضى تسود القطاع الذي بات مرتبطا بـ “مزاجية” لوبيات المحروقات.

وثمّن الخراطي في تصريح خص به “مدار21″، قرار حكومة الإسلاميين في نسختها الأولى بتحرير أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن “الخلل كان في كيفية اتخاد ذلك دون وضع آلية ضبط، ما جعل الفوضى السائدة في القطاع، وجعل الأسعار ترتفع في الآونة الأخيرة، فضلا عن كون الأسعار مرتفعة لأنها خاضعة للسوق العالمي”.

وأورد المتحدث في تصريحه للجريدة ضمن ملف نهاية الأسبوع، أن ما يحز في النفس هو عندما تنخفض على المستوى العالمي ولا تنخفض في المغرب.

واستحضر الخراطي، واقع تحرير الأسعار في مجال شركات الاتصالات لتأكيد طرحه، موردا في هذا الشأن أنه “في البداية كان سعر المكالمات مرتفعا لكن بعد تحرير القطاع وفتح المجال أمام شركات أخرى انخفض السعر، كذلك في قطع السمعي البصري، بعد تحريره تعددت الشركات وتحسنت الجودة..”.

وأبرز رئيس جمعية حماية المستهلك، أن “الدولة تأخذ 45 في المئة من سعر المحروقات، مشيرا إلى أن البنزين يصل إلى المغرب تقريبا بـ 6 دراهم ويباع الآن بـ 11 أو 12 درهما، زائد درهم ونصف الخاصة بالشركات، فما تبقى تأخذه الدولة، لهذا نحن كجمعية مغربية لحقوق المستهلك طالبنا الدولة بخفض الضريبة على القيمة المضافة بـ 50 في المئة وأن جميع الزيادات لي أقرت في قانون المالية يجب حذفها”.

وطالب المتحدث، الحكومة باللجوء إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية.. “ومن حق الدولة أن تحدد أسعار المواد الأساسية” .

وشدّد المتحدث على أنه اليوم لا يمكن تسقيف أسعار المحروقات، لأنه بتحرير السوق لم يعد هذا الأمر ممكنا لأن السوق حر، “الآن نحن أمام حالة استثنائية بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار ما يخول تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والدولة عليها أن تنقص من الضرائب التي تصل إلى 45 في المئة” يقول الخراطي.

ونبّه المصدر ذاته، إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات له تأثير مباشر على أسعار المواد الأساسية، وهو ما يتنافى بحسب مع التصريحات التي أدلت بها وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، للقناة الأولى عندما اعتبرت أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الخراطي، ما تضمنه تصريح المسؤولة الحكومية مغلوط تماما، فارتفاع أسعار المحروقات “يؤثر بشكل مباشر في جيب المواطن، فمثلا المواد الفلاحية تنتج وتنقل وتوزع بالطاقة، وبالتالي تكلفة الطاقة (المحروقات) إذا ارتفعت يرتفع سعر المنتوج، أيضا وسائل النقل سترفع الأسعار، والدليل على ذلك هو أنه على الصعيد العالمي من أسباب غلاء الأسعار هو حاويات نقل السلع لأن بواخر النقل رفعوا السعر”.