البرتغال تدرس ربط شبكتها الكهربائية بالمغرب ضمن خطة استثمارية كبرى

أعلنت الحكومة البرتغالية، أمس الإثنين، عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 400 مليون يورو تهدف إلى تعزيز مرونة وأمن شبكة الكهرباء الوطنية، ومن أبرز محاورها دراسة إمكانية الربط المباشر مع المغرب، في تحول وصف بـ”التاريخي” على مستوى خريطة الطاقة في شبه الجزيرة الإيبيرية التي تعتمد تقليدياً على الشبكة الإسبانية.

وأوضحت وزيرة الطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفالو، خلال ندوة صحفية عقدت في لشبونة، أن هذه المبادرة تأتي في أعقاب الانقطاع الكهربائي الواسع الذي شهده كل من البرتغال وإسبانيا في 28 أبريل الماضي، والذي كشف عن هشاشة النظام الكهربائي القائم على مركزية مفرطة.

واعتبرت المسؤولة الحكومية البرتغالية أن تطوير الربط مع المغرب يمثل خطوة نحو تنويع مصادر التزود بالطاقة والتقليل من المخاطر المرتبطة بالأعطاب التقنية أو الاضطرابات المفاجئة.

صرّحت كارفالو: “سوف نقوم بتقييم جدوى الربط الكهربائي مع المغرب. وقد جرى أول تبادل في هذا الشأن بين وزير خارجيتنا ونظيره المغربي”.

وأشارت المسؤولة البرتغالية إلى اهتمام المغرب بالاندماج في الشبكة الكهربائية الأوروبية، مبرزة أن المملكة مرتبطة بالفعل بالشبكة الإسبانية، كما يجري أيضاً بحث مشروع ربط مع فرنسا، مضيفة أن النقاشات مع المغرب لا تزال في مرحلة أولية، معلنة أن أول اجتماع رسمي بين ممثلي البلدين سيُعقد قريباً في لشبونة.

وتشمل الخطة تعزيز قدرات البلاد في تخزين الكهرباء عبر البطاريات، من 13 ميغاواط حالياً إلى 750 ميغاواط، فضلاً عن تحسين إدارة تدفقات التوتر الكهربائي، بهدف تأمين استقرار الشبكة في مواجهة تقلبات إنتاج الطاقات المتجددة.

ويُعدّ انفتاح البرتغال على المغرب كشريك طاقي جديد من أبرز التحولات التي تتضمنها هذه الخطة، إذ يُنظر إلى المملكة المغربية من قبل عدة دول أوروبية على أنها فاعل موثوق وطموح في مجال الطاقات النظيفة، بفضل مشاريع كبرى مثل مركب نور للطاقة الشمسية، ومشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة.

ويأتي هذا التوجه في سياق أوروبي متزايد القلق من الاعتماد المفرط على شبكات تقليدية مهددة بتقلبات السوق والتغيرات المناخية، مما يدفع دول الاتحاد إلى البحث عن حلول بديلة أكثر استدامة وأمناً.

وفي حال تنفيذ المشروع، فإن الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال سيكون نقلة نوعية في مسار الاندماج الطاقي بين ضفتي المتوسط، وسيساهم في بناء سوق كهرباء مشتركة أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة الطاقة البرتغالية عن قرب صدور مرسوم حكومي خاص لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية البنى التحتية الحيوية، من مستشفيات وخدمات أمنية وإدارات عمومية.

ويُذكر أن المغرب والبرتغال وقّعا في دجنبر 2023 إعلاناً مشتركاً بدبي على هامش مؤتمر المناخ (COP28)، يهمّ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. ووقّعت الوثيقة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ونظيرها البرتغالي، دوارتي كورديرو، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة ودعم التبادل الطاقي بين إفريقيا وأوروبا.