العدالة والتنمية يطالب بانتخابات جديدة ويرجو عفوا ملكيا للصحفيين المعتقلين

أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، “حاجة البلاد إلى إصلاح سياسي حقيقي يخرجنا من حالة المراوحة ويكرس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية”، مطالبا بـ”مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات”.

واعتبر برلمان “البيجدي” في البيان الختامي الصادر عن دورته العادية المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات الثامن من شتنبر، ” تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل، وذلك اقتناعا منه بمستلزمات الاختيار الديموقراطي ودولة المؤسسات “.

وسجل العدالة والتنمية، ضمن نفس البيان الذي توصل “مدار21″ بنسخة منه، أن ” الجواب الصحيح على ما وصفه  بـ”فشل” الحكومة في الوفاء بـ”الوعود الغليظة” للأحزاب المشكلة لها بعد “مهلة معقولة”، “لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر”.

وجدد المجلس الوطني لحزب “البيجيدي” الدعوة إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة راجين من الملك محمد السادس، أب الجميع، إعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور.

وطالب المجلس الوطني للعدالة والتنمية، كافة أعضاء الحزب ومناضليه وكافة القوى الحية في البلاد، بمواصلة النضال الديموقراطي و”مواجهة محاولات الارتداد عن المسار الديمقراطي وإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها التمثيلي الحقيقي الذي يقوم على الاقتراع الحر والنزيه والمس بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة، وذلك بهدف الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي حققتها بلادنا بعد مسار طويل من النضالات من أجل القطع مع كافة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان”.

وعلى صعيد آخر، شدد برلمان “البيجدي” على أهمية المجهود الذي بذلته المملكة لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها، ودعا المواطنين والمواطنات للمزيد من اليقظة والحرص على التلقيح واحترام التدابير الاحترازية والصحية، مطالبا الحكومة في نفس الوقت بـ”ضرورة تأطير تدخلاتها التأطير الدستوري والقانوني السليم الذي يراعي حقوق وحريات جميع المواطنين والمواطنات”.