تقرير: الرشوة والضغط الضريبي يعيقان تطور الشركات بالمغرب

أكد تقرير حديث لبنك المغرب، حول ” وضعية الاستثمار”، أن الرشوة والضغط الضريبي يعتبران من أهم المعيقات التي تحدّ من تطور الشركات بالمغرب إلى جانب المنافسة غير الشريفة للأنشطة غير المهيلكة، مشيرا إلى أن البنوك تُبرر حذَرها وتطبيقها لعلاوة مخاطر مرتفعة على الشركات بغياب الشفافية المالية، إلى جانب ضُعف جودة حكامتها والمخاوف من عدم قدرتها على السداد.

وأشار التقرير، الذي حصل “مدار21″ على نسخة منه، إلى أن مؤشر مدركات الرشوة الذي تنجزه الهيئة الغير الحكومية” ترانسبرونسي”، والذي يصنف الدول وفقا لدرجة انتشار الرشوة في القطاع العام، كشف عن تراجع المغرب سنة 2012، للسنة الثالثة على التوالي، إلى المركز 87 من بين 180 دولة ليفقد بذلك 14 مرتبة مقارنة بسنة 2018 ليتموقع بذلك في المركز 73.

وبشأن الضغط والعبء الضريبي، أوضح التقرير، أنه وفقا لبيانات البنك الدولي، يصل مستوى الضرائب على الدخل والأرباح وأرباح الرأسمال في المغرب إلى 32.9 في المئة، وهو مستوى أعلى مقارنة بغالبية دول الفئة التي ينتمي إليها وأعلى بكثير من المستوى المسجل ببعض البلدان مثل الأردن(13.2 في المئة) وبولونيا (13.3 في المئة) وجمهورية التشيك (16.5 في المئة) وتركيا (18.5 في المئة).

وأضاف المصدر ذاته، أنه حسب بيانات مكتب الافتحاص والاستشارة” KPMG ” يتجاوز المغرب المستويات المسجلة على الصعيدين الافريقي (27.5 في المئة) والعالمي (23.7 في المئة) بمعدل ضريبة على الشركات يصل إلى 31 في المئة.

ويتركز الضغط الضريبي، وفق التقرير،  على عدد “جد محدود” بحيث أن 2 في المائة من المقاولات تدفع 80 في المائة من الضريبة على الشركات، وأوضح التقرير عدد المقاولات المصدرة النشيطة في 2019 بالمغرب، لا يتعدى 4309 مقاولة، وأخذا بعين الاعتبار حجم الساكنة، يظل هذا العدد “ضعيفا نسبيا”، حيث لا يتعدى 0.2 في المائة لكل ألف نسمة كما تشير إلى ذلك معطيات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

وقال التقرير، إن آجال الأداء الطويلة، تشكل أيضا “عائقا أساسيا” بالنسبة للمقاولات، وخاصة السنوات الماضية، قامت السلطات بجهود كبيرة على المستويين التنظيمي والتشغيلي، لاسيما من خلال توحيد الآجال في 60 يوما بالنسبة لجميع الطلبيات العمومية وتحديد طرق احتساب الفوائد المرتبة على التأخر في السداد.

وتشير أحدث الأرقام المتاحة المتعلقة بنسبة 2019، والتي يقوم بحسابها بنك المغرب، على أساس معطيات “OMPIC” إلى أن أكثر من نصف المقاولات المغربية، تحصل على مستحقاتها بعد الأجل القانوني المحدد في 60 يوما وتتلقى 35 في المائة منها مستحقاتها خلال آجال تزيد عن 120 يوما أما بالنسب للموردين حيث أن ما يناهز 40 في المائة من المقاولات تدفع فواتيرها بعد 60 يوما 60 في المائة منها داخل آجال يتجاوز 120 يوما.

كما يكشف تحليل بنك المغرب لمستويات آجال أداء الزبناء، حسب حجم المقاولة، أن المقاولات الصغيرة تواجه وضعية صعبة وذلك في جميع القطاعات، خاصة مع مستويات تتجاوز 200 يوما من رقم المعاملات بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة في قطاعي “النقل والتخزين” و”الصناعة التحويلية”.

من جهة أخرى، سجل التقرير، أن هذه المقاولات تشكو من الضمانات الكبيرة التي تطلبها الأبناك، ومن أسعار الفائدة المرتفعة والشروط غير الملائمة، التي تعتمدها الأبناك لمنح المقولات تمويلات “تقييدية”، مشيرا إلى أن 69 في المئة من المقولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، صرّحت أنه سبق لها أن واجهت صعوبات في الولوج إلى التمويل.

وكشف تقرير بنك المغرب، أن من بين المقاولات الصغيرة جدا التي طلبت قرضا، هناك 28 في المئة منها تم رفض طلبها بسبب عدم كافية الضمانات لدى 52 في المئة من المقاولات أو انعدام الثقة في المقاولة لدى 20 في المائة، لافتا إلى أن أهم المعيقات المثارة فيما يخص الولوج إلى القرض البنكي تتمثل بالأساس في سعر الفائدة المرتفع، والضمانات المفرطة والاعتبارات الدينية.