هذه أبرز تفاصيل اتفاق الوزير ميرواي مع نقابة التعليم العالي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن أبرز مضامين الاتفاق الذي توصل إليه الوزير المشرف على القطاع عبد اللطيف ميرواي، خلال الاجتماع الذي عقده أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بالرباط، مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث تم “الاتفاق على تكثيف عمل اللجان المشتركة بين الوزارة والنقابة من أجل معالجة القضايا المطروحة تعزيزا للعلاقة التشاركية بينهما”.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنه تم خلال هذا الاجتماع، التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، على إخراج المرسوم المتعلق بتغيير الإطار من إطار “أستاذ مؤهل” إلى إطار “أستاذ التعليم العالي” بما يتيح إمكانية الحصول على شهادة الدكتوراه بالنسبة للأساتذة المؤهلين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله في أقرب الآجال.

وأضاف البلاغ، الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، أن وزير التعليم العالي، تعهد  بإخراج المرسوم المتعلق برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية في أقرب الآجال، على أن تقدم نقابة التعليم العالي، لاقتراحاتها في شأن مشروع القانون المنظم للتعليم العالي قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

ومن ضمن بُنود الاتفاق الذي توصل إليه الوزير ميراويمع نقابة التعليم العالي، عرض مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين على مسطرة المصادقة، بالإضافىة إلى إعداد النصوص التنظيمية المواكبة للنظام الأساسي قبل نهاية شهر فبراير الجاري من طرف اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة.

وخلال ذات الاجتماع، أكد ميراوي عزم الوزارة، على إعطاء دفعة جديدة وقوية للجامعة العمومية حتى تتبوأ المكانة الاعتبارية اللائقة بها واسترجاعها لهيبتها المعنوية المبنية على مبدأي إنتاج وتلقين المعرفة، مسجلا استمرارية العمل التشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي خدمة وارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة.

وفي السياق نفسه، كشفت وزارة التعليم العالي، عن تقديم الوزير ميراوي، لعرض حول المناظرات الجهوية التي سيتم تنظيمها خلال شهر مارس 2022 بجميع الجهات بغية إشراك كل الفاعلين من ممثلي الجهات والمجالس المنتخبة، وممثلي القطاعات السوسيو-اقتصادية في النهوض بالجامعة المغربية وجعلها تواكب التطوّر الجهوي والوطني.

كما قدم وزير التعليم العالي، خلال نفس الاجتماع، عرضا حول تنزيل مشروع التغطية الصحية، دعا من خلاله إلى تعزيز التكوين في مجال الصحة، وذلك عبر الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، مشددا في المقابل على أن هذا الورش يستدعي انخراط الجميع لإنجاحه.

من جانبه، أكد الكاتب العام للنقابة كلمة باسم مكتبها، ضرورة إصلاح شمولي للمنظومة يروم إلى جعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا في السياق ذاته، أن التنفيذ الأمثل لأي مشروع للنهوض بها رهين بتوفير الشروط المادية والمعنوية والانخراط التام لحامليه بالصفة والوظيفة وهم الأساتذة الباحثون.

في غضون ذلك، قال وزير التعليم العالي، إن “نموذج جامعة الغد الذي نصبو إليه جميعا يستمد جذوره من توصيات النموذج التنموي الجديد ويرتكز على أولويات البرنامج الحكومي خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري وجعله رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة للمملكة”.

وأوضح ميراوي، أن “هذا النموذج لا يقتصر فقط على تعزيز جودة التكوينات وتهيئ الظروف المواتية لإنجاح المسار التعليمي للطلبة، بل يشمل أيضا كل الجوانب المتعلقة بالحكامة الجامعية واندماج مؤسسات التعليم العالي في محيطها السوسيو اقتصادي، فضلا عن انفتاحها على المستوى الإقليمي والدولي، وبمقدورها أن تعزز إشعاع المغرب ودوره الريادي في عدة ميادين”.

وشدد الوزير، على أن إرساء هذا النموذج يستدعي مقاربة تشاركية وشاملة معبئة لكل القوى الحية على المستوى الوطني والجهوي، من أجل جامعة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة على المستوى البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار، ومهيئة بشكل أفضل للاستجابة إلى أولويات التنمية الوطنية خاصة في المجالات ذات الصلة بالسيادة والاستدامة.