الدرهم:لا أحتاج المال العام للاغتناء وأستغرب الحملة المسعورة ضدي

بعد قرار قضاء جرائم الأموال باستئنافية مراكش متابعة حسن الدرهم،  الرئيس السابق لبلدية المرسى العيون ومسؤولين آخرين بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية، خرج هذا الأخير بتصريحات يرفض فيها الحملة “المسعورة” القائمة ضده دون مراعاة لقرينة البراءة.

وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة كل من حسن الدرهم ونائبيه الأول والرابع، وعضوين بالجماعة، وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار، ومستثمرين بشبه  اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية حسب الحالة.

وقال رجل الأعمال الصحراوي الذي يخضع لهذه المتابعة “لست في حاجة إلى المال العام، ولا أنتظر أموال الصفقات العمومية للاغتناء وتكديس الثروة؛ فعائلتي من المؤسسين لأول شركة تجارية بالأقاليم الصحراوية المغربية سنة 1945، ومعروفة بتجارتها واستثمارها بالأقاليم الصحراوية”.

كما استغرب حسن الدرهم من الحملة “المسعورة” التي تطعن في اسمه واسم عائلته الوحدوية، مشددا على أنه “يرفض جملة وتفصيلا تدخل الأفراد في عمل العدالة والهيئات القضائية أثناء نظرها للقضايا المرفوعة أمامها”.

وقال  الدرهم معلقا على “حملة التشهير” هذه، إن “ما ينهجه هؤلاء الأشخاص هو تشهير بسمعة المواطنين ويعتبر ضربا صارخا لقرينة البراءة التي تكفلها دولة الحق والقانون”.

وأضاف المتحدث في تصريحات للصحافة أن “تفاصيل القضية تعود في الأساس إلى بعض الملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات في بعض الملفات خلال الفترة التي كنت أجري فيها عملية جراحية خطيرة بالديار الفرنسية بعد الإصابة بسرطان الرئة”.

واسترسل حسن الدرهم في القول بأن “الملاحظات الثلاث التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات هي موضوع المتابعة وتتعلق أساساً باعتماد محطة البنزين في إمداد الجماعة دون غيرها، والثانية خاصة بمنح جمعية رياضية وأخرى لمرضى داء السكري منحة سنوية، فيما تتعلق الأخيرة بالتوقيع على بعض سندات الطلب لشركة يدعون بأنها وهمية” لافتا إلى أنه “قدم إجابات شافية عن جميع الملاحظات بالدليل والحجة”.

كما أوضح المصدر ذاته، أنه “قدم استقالته من تسيير شؤون الجماعة الترابية المرسى ومجلس النواب لدواعيه الصحية وعدم قدرته آنذاك على تحمل خدمة الشأن المحلي بالمنطقة تاركا فائضا يفوق 40 مليون درهم بميزانية المجلس البلدي للمرسى”، مشيرا إلى أنه “لم يُثقل كاهل المجلس بالقروض من صندوق التجهيز الجماعي، ولم يتقاضى أي تعويض ولا امتيازات خاصة بالرئيس طيلة فترة انتدابه”.