خلافا لبنموسى ..وهبي يُحدد سنّ الولوج لمهنة منتدب قضائي في 45 سنة
على خلاف القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمتعلق بتسقيف سن الولوج للتعليم، من خلال اعتماد 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين، قرر وزير العدل عبد اللطيف وهبي مخالفة زميله في الحكومة بتحديد 45 سنة للمشاركة في مباراة توظيف 100 منتدبا قضائيا من الدرجة الثالثة (السلم 10)، للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية والترجمة للغة الأمازيغية.
ويأتي قرار وهبي الجديد، بعدما أعلن في وقت سابق تأييده لقرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي باشتراط عدم تجاوز المرشحين لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات لثلاثين عاما.
وأصدر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قرارا يقضي بتنظيم امتحان المساعدات الاجتماعيات يوم الأحد 20 مارس 2022، مع مراعاة اللغة الامازيغية، وذلك بناء مضامين الاتفاقية الموقعة بين وزارة العدل، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأكد نص القرار، أن تنظيم المباراة يبقى خاضعا لأي تغيير بناء على القرارات التي يمكن ان تتخذها السلطات المختصة في شأن تطور الحالة الوبائية في البلاد.
وحدد القرار الموقع من طرف وزير العدل، والذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، السن المطلوب في البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، مشددا على ضرورة الإلمام باللغة الامازيغية في حدود 60 في المائة من عدد المناصب.وأوضح القرار أن الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز المباراة يعد بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الكتابي، ويمكن للمترشحين استخراج استدعائهم من الموقع الالكتروني، مشيرا إلى أنه سيحدد المكان والساعة لاجراء الاختبار الكتابي في الاستدعاء.
وكان وهبي قال في كلمة خلال حفل التوقيع محلق اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، “اليوم لدينا 238 مساعدا ومساعدة في المحاكم، منهم 34 فقط يتحدثون الأمازيغية”، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث 100 منصب شغل لتوظيف مساعدين اجتماعيين، بحيث سيكون هناك امتياز للذين يتقنون الأمازيغية، في اجتياز هذه المباراة.وتابع الوزير، “نحتاج إلى مساعدين اجتماعيين، يتكلمون الأمازيغية للقيام بالدراسات التي يحتاجها القضاة، وكذلك من أجل ترجمة كلام من يتحدثون الأمازيغية فقط لتوصيل مطالبهم ودفوعاتهم إلى المحكمة”، لافتا إلى أن رئيس الحكومة وعَد بإضافة مناصب شغل أخرى بهذا الشأن، وسنبقى في تواصل معه للحصول عليها
وذكر القرار أن المباراة تفتح في وجه المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، الحاصلين على الشهادات المذكورة في المادة الأولى من القرار، في إحدى التخصصات المطلوبة، والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.
وأوضح وزير العدل، أن مسطرة الترشيح تتم عن طريق تسجيل طلب الترشيح بمركز واحد فقط وفق البرمجية المعدة لهذا الغرض بموقع المديرية للموارد البشرية؛ وذلك إلى غاية يوم الاثنين 14 فبراير 2022 على الساعة الرابعة والنصف مساء، وهو التاريخ الذي يعتبر آخر أجل للتسجيل الإلكتروني.
ويتكون ملف الترشيح، وفق نص القرار، من الوثائق المطلوبة، ويعتبر يوم الجمعة 18 فبراير آخر اجل لايداع ملفات الترشيح على الساعة الرابعة والنصف مساء، وترفض طلبات الترشيح غير المسجلة إلكترونيا أو المسجلة دون إيداع الوثائق المطلوبة أو المرفقة بالوثائق غير المشهود بمطابقتها للأصل، مشيرا إلى أن المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة ملزمين باستكمال ملفات توظيفهم بالوثائق الإدارية المطلوبة للتوظيف.
وسيعلن عن اللائحة الاولية للمترشحين المقبولين لاجتياز اختبار كتابي على الموقع الإلكتروني للموارد البشرية، وذلك 15 يوما على الأقل قبل تاريخ إجراء المباراة، ويمكن للمترشحين المسجلة طلباتهم الإلكترونية التظلم عن عدم إدراج أسمائهم ضمن اللائحة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ نشرها.، فيما سيعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقعين الإلكترونيين، وذلك مباشرة بعد البث في طلبات التظلم من طرف اللجنة المختصة.
