بسبب تجاهل أزمة المقاولات..برلماني يطالب بمراجعة القوانين البنكية
أكد المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، أنه بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ورغم الضمانة التي توفرها الدولة عبر صندوق الضمان المركزي، إلا أن “القطاع البنكي لم ينخرط، بشكل إيجابي في تخفيف الأزمة” التي تعيشها المقاولة الصغيرة والاقتصاد المغربي بشكل عام.
وبناء على ذلك، طالب السطي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة المساءلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، بالعمل على “مراجعة القوانين البنكية التي لا تساهم في تشجيع الاستثمار ولا في الحفاظ على المقاولة وتطويرها، مما يدفع إلى بأغلب هذه المقاولات للإغلاق أو الإفلاس”.
واعتبر المستشار البرلماني ذاته، أن مشكل الشروط القانونية للمقاولة أقل من خمس سنوات، واشتراط الوضعية السليمة مع البنك للاستفادة من القروض البنكية، ” يُفوت الفرصة على أغلب المقاولات المتعثرة بسبب الأزمة الخانقة وغياب السيولة”، داعيا في المقابل إلى” تعميم نظام التسبيقات المالية في مختلف الصفقات العمومية لدعم سيولة المقاولات وقدرتها التمويلية”.
وأشار السطي، إلى أن الحكومة السابقة، علمت في بداية الطوارئ الصحية، على إحداث لجنة لليقظة الاقتصادية تضم عددا من المتدخلين لمواكبة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المتضررة من الإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا، الشيء الذي مكن من تخفيف تداعيات هذه الأزمة على المقاولة، خصوصا المتوسطة والصغيرة.
وأوضح أن الطلبية العمومية تشكل وسيلة فعالة لدعم صمود المقاولات وضمان استمراريتها والمحافظة على مناصب الشغل في مرحلة الأزمة، الشيء الذي كان يستوجب تعزيز فتح الصفقات العمومية وسندات الطلب والعقود المباشرة على أكبر عدد ممكن من المقاولات الصغرى والمتوسطة ووضع قواعد لتجنب استفادة نفس المقاولات بشكل كبير، مشددا على أنه ” لا يعقل أن تستفيد مقاولة واحدة من الامتياز الموكول للمقاولات الصغرى عدة مرات في حين تبقى مقاولات أخرى تعاني أزمة في الولوج إلى هذه الطلبيات العمومية”.
وطالب المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتقييم الأدوات المالية، التي تم تجريبها في مرحلة كوفيد ومعالجة بعض الصعوبات التي رافقتها وتعميم المكتسبات الإيجابية لهذه الأنظمة، مع ضرورة الربط بين الاستفادة من الدعم و المحافظة على مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية للأجراء.
وشدد السطي على ضرورة محاربة كل مظاهر الزبونية والريع للاستفادة من التمويلات البنكية، فهناك العديد من الحالات، والتي رغم تدخل الصندوق المركزي رفضت من قبل الأبناك، ودعا إلى التسريع بإدماج القطاع غير المهيكل، بما ينعكس إيجابا على والوضعية القانونية للمقاولة من أجل ضمان ولوجها للخدمات البنكية، مطالبا الإسراع بفتح الحدود من أجل إنقاذ القطاع السياحي، لاسيما بعد انتشار متحور “أوميكرون”.
