وضعية حاملي الشواهد العليا بالجماعات تجرّ لفتيت للمساءلة البرلمانية

وجّهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول وضعية حاملي الشواهد العليا العاملين في الجماعات الترابية، داعية من خلاله الحكومة لتسريع التسوية الإدارية والمالية لوضعية المستوفين للشروط المطلوبة من موظفات وموظفي الجماعات التربية.

وقالت مقداد في سؤالها الذي اطلع “مدار21” على نسخة منه، إن “الموظفين العاملين في الجماعات الترابية بإعادة ترتيبهم في الدرجات الإدارية التي تتناسب مع الشواهد العلمية التي يحلمونها والتي أدلوا بنسخ منها لإداراتهم”،  مشيرة إلى أن ” منهم من حصل شهادة التقني العالي أو الاجازة، ومنهم أيضا من حصل على الماستر أو الدكتوراه، إلا أنهم لازالوا مصنفين، مع الأسف، في سلاليم لا تتلاءم بتاتا مع درجاتهم العلمية، ومع طبيعة الوظائف التي يقومون بها”.

وأضافت البرلمانية، في سؤالها لوزير الداخلية، أن “هؤلاء الموظفين يقومون بمهام جسيمة خدمة لمجالس الجماعات الترابية التي يعملون فيها ولفائدة ساكنتها، وهي مهام تدخل عادة ضمن الاختصاص الإداري للمتصرفين، وهو ما نعتبره أمرا مجحفا في حقهم مقارنة مع باقي فئات موظفات وموظفي الدولة”.

وشددت عضو فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان” أن “الأمر يتطلب بحث سبل الاستجابة لمطالب هذه الفئة، خاصة وأن معالجة ملفات ترقياتهم تستغرق مدة طويلة، الأمر الذي يؤخر التسوية الإدارية والمالية لوضعياتهم، ويؤدي إلى تزايد العبء المالي على ميزانيات الجماعات، بحكم تجميع الترقيات ومعالجتها دفعة واحدة، وهو أمر يمكن تجاوزه بمعالجة منتظمة لهذه الترقيات”.

وبناء على ذلك، طالبت البرلمانية نزهة مقداد، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن  الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة  الوصية، لتسريع التسوية الإدارية والمالية لوضعية المستوفين للشروط المطلوبة من موظفات وموظفي الجماعات التربية عملا بالشواهد التي يتوفرون عليها، مطالبة في السياق ذاته، بالعمل على تدارك التراكم الحاصل على هذا المستوى”.