بُطء التحول الرقمي يُكبد المغرب خسائر بقيمة 10 ملايير درهم سنويا

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى اعتماد رؤية واضحة من أجل إحداث تحول رقمي مدمج ومسؤول يتيح في غضون فترة أقصاها ثلاث سنوات، تمكين السكان المغاربة، من الولوج إلى الأنترنيت ذب الصبيب العالي والعالي جدا، مع ضمان خدمة جيدة في هذا المجال، مع ضرورة تحديث الخدمات الإدارية عن طريق رقمنة مختلف المساطر الإدارية.

وأوضح المجلس، ضمن رأي له حول  “نحو تحول رقمي مسؤول وشامل”، أن من شأن رقمنة المعاملات وإزالة الطابع المادي، بفضل ما تتيحه من رفع للانتاجية ونجاعة في الأداء، أن تمكن من ترشيد مدة العمل من خلال توفير حوالي 718 مليون ساعة سنويا أي ما يناهز 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يعادل وفق تقديرات المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، 10 ملايير درهم سنويا.

وأضاف تقرير المجلس الاقتصادي، أن ذلك سيمكن أيضا من الرفع من مساهمة قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى أكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وإطلاق تجربة مغربية واحدة على الأقل للشركات الناشئة التي تحقق قيمة مالية مرتفعة أو ما يسمى بـ”أحادية القرن” في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الفلاحية في غضون خمس سنوات.

ولاحظ المجلس، أن “معظم الفاعلين الثقافين الوطنيين، لم ينخرطوا في مسلسل التحول الرقمي بعد، وأن هناك عروضا قليلة للمحتوى الثقافي عبر الأنترنيت، مثل بث الأفلام والمكتبة الإلكترونية، وغيرها ذلك، خلافا لبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه فيما يتعلق بالمحتوى المؤسساتي، فإن حضور الإدارات في المشهد الرقمي حضور “غير كاف”.

وسجل المصدر ذاته، أن معظم هذه الإدارات لا تتوفر على استراتيجية للاتصال الرقمي، وغالبا ما يقدم موقع المعلومات الخاص بها معلومات أولية وغير محينة، في ظل عدم وجود مسؤولين خاصين مكلفين بنشر المحتوى، بالإضافة إلى ذلك غالبا ما تعتمد المحتويات وتحيينها على مبادرات خاصة أو فردية داخل هذه الإدارات.

وقال المجلس، إن التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، يجب أن تتلاءم مع القوانين العامة الجديدة، للإتحاد الأوروبي، المتعلقة بحماية المعطيات، والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر ماي 2018، وشدد مجلس الشامي، على ضرورة تفعيل التوقيع الالكتروني، بهدف المساهمة في بناء الثقة الرقمية، وبالتالي تمكين الإدارة من تحقيق النجاعة المطلوبة.

وأكد مجلش الشامي، أن مختلف الجهود المبذولة والمبادرات التي تم إطلاقها تظل غير كافية لضمان المتطلبات الأساسية لتحول رقمي ناجح وتقليص فجوة رقمية صارخة لم تعمل أزمة كوفيد-19 سوى على تفاقمها، معتبرا .أن العديد من نقاط الضعف والهشاشة يمكنها تفسير هذه الوضعية، ولاسيما التأخر الحاصل في بلورة سياسات سابقة على التحول الرقمي على مستوى العديد من القطاعات مثل الإدارة والصحة والتعليم والصناعة.

واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن للمغرب “مصلحة كبيرة في امتلاك رؤية رقمية وطنية ترقى إلى مستوى طموحاته، مع التوفر على خارطة طريق لتنيذها قصد جعلها رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يقتضي تعبئة الفاعلين نحو تحقيق ريادة قوية توحد كل الجهود والديناميات حول هذه الرؤية”.

وبناء على ذلك، دعا المجلس، إلى توضيح أمثل لدور وكالة التنمية الرقمية وتعزيز صلاحياتها، مع تمكينها من الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز مهمتها، والعمل على إعداد المسؤولين في الوظائف العليا ومسيري المقاولات والشركاء الاجتماعيين، للتحول الرقمي، للحد من الفجوة الرقمية بين الأجيال، مع إبراز القيم الملائمة لهذا التحول، والمتمثلة في قيم الثقة والشفافية والانفتاح والتعاون والتضامن.