مزاوي يُرافع عن تمديد ولاية لشكر ويرفض اتهام الاتحاد الاشتراكي بـ”العجز”

أكد القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مهدي مزواري، أن تعديل الحزب لقانونه الأساسي، من أجل تمهيد الطريق أمام منح كاتبه الأول الحالي ادريس لشكر ولاية ثالثة على رأس الاتحاد، “ليس استثناء”، في الساحة الحزبية المغربية،  بالنظر إلى أن عددا من الأحزاب السياسية الوطنية لجأت إلى ذلك في وقت سابق بما فيها العدالة والتنمية، مشيرا أن “هناك أحزابا سياسية تتّجه اليوم لتمديد ولاية أمنائها العامين للمرة الرابعة”، في إشارة منه إلى حزب التقدم والاشتراكية.

وأضاف  مزوري، في الجزء الأول من حوار مصور ينشر لاحقا مع “مدار21″، أن “هناك أمينة عامة لحزب يساري، ما تزال تقود حزبها للولاية الرابعة، دون أن يُثير ذلك أي انتقادات، في حين تُوجه سهام النقد فقط ضد حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي اختار تمديد ولاية أجهزته التنفيذية لأسباب موضوعية”، لافتا إلى أن النشاط السياسي تأثر بتداعيات جائحة كورونا، مِما أضاع على الحياة الحزبية وقتا كبيرا، بحيث حدّ من قُدرتها على تجديد هياكلها التنظيمية وقلل من هوامش تحركها السياسي.

وكان المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد في نونبر الماضي، قرر اعتماد أيام 29 و30 و31 يناير المقبل، ببوزنيقة، لانعقاد المؤتمر الوطني للحزب، بصيغتين حضورية وعن بعد، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية المتخذة مخافة تفشي فيروس “كورونا”.وفي الوقت الذي يُرتقب أن يترشح الكاتب الأول لولاية ثالثة على رأس الاتحاد، بعد التعديل الذي طال قوانين الحزب والتي منحته هذه الإمكانية،  تم الإعلان رسميا عن ترشح كل من عبد الكريم ابنوعتيق، وحسناء أبوزيد، ومحمد بوبكري، ومجيد مومر،  وطارق سلام إمام شقران لمنصب الكتابة الأولى لحزب بوعبيد.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب “الودرة، أن حزبه “قرر التمديد لجميع الأجهزة التنفيذية، دون أن يقتصر الأمر على الكاتب الأول للحزب، انطلاقا من هذا الأخير إلى كاتب الفرع، مرروا برئيس المجلس الوطني وبأعضاء المكتب السياسي والكتاب الجهويين والإقليمين، وذلك في احترام تام للقانون الداخلي للحزب الذي يعطي الحق في تمديد الولاية بشكل مترابط، مسجلا أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، “لا يمنع من تمديد الولاية لأكثر من ثلاث مرات، وإنما ينص على ضرورة تحديد عدد ولايات الأجهزة التنفيذية ضمن القوانين الأساسية للأحزاب”.

وتابع مزواري، “نحن ارتأينا التعديل لهذه الأسباب الإجرائية والقانونية، لأننا اعتبرنا أن من مصلحة الحزب الذي يمتلك قراره السيادي، أن استمرارية الكاتب الأول الحالي على رأس الاتحاد الاشتراكي، ستكون بمثابة ضمانة لاستقرار الحزب”، مضيفا  أنه “لن يفهم مبدأ الاستقرار إلا الذين عاشوا في أحزاب عرفت مخاضات وانشقاقات وانقسامات، حيث أن قيمة الاستقرار هي أهم ربح يمكن أن يحققه الحزب في مؤتمره الوطني”.

وقال مزواري، إن القيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي، “تُراهن  من خلال محطة المؤتمر الحادي عشر للحزب، على أن يظل الحزب موحدا ومستقرا، لكي يكون قادرا على تثمين التراكمات المحققة من أجل بناء المستقبل”، مسجلا في المقابل أن ” تاريخ الاتحاد يشهد بأنه حزب كان دائما ممركزا حول الشخص، على غرار عدد من الأحزاب السياسية التي تأسست حول مركزية الشخص الكاريزما”.

ورفض مزواري، اتهام الاتحاد الاشتراكي، بـ”العجز” عن تقديم مرشح لخلافة ادريس لشكر، وقال إن البديل الذي يُمكن أن يقود حزب “الوردة” خلال المرحلة المقبلة، “لن يكون فقط ضمن الأسماء الستة التي أعلنت ترشيحها بشكل رسمي، والتي يوجد من بينها من كان خارج التنظيم خلال المرحلة الماضية”، مسجلا أنه “في قلب الاتحاد هناك أطر وقيادات قادرة على تسيير هذا الحزب، وبالتالي الحزب لم يكن يوما عاجزا أمام انتاج قيادات لتقلد المسؤولية السياسية، وهي مسألة ليست مطروحة نهائيا داخل الحزب”.

وأوضح القيادي بحزب “الوردة”، أن إلى حدود اللحظة لم يقدم بعد ادريس لشكر ترشحيه لولاية ثالثة على رأس الاتحاد، بالإضافة إلى كونه عبر لأعضاء المكتب السياسي عن عدم رغبته في أن يظل كاتبا أولا لولاية جديدة، معتبرا أن الطلب على ادريس لشكر، “خارج التسويق” الذي يتبناه منتقدو القيادة الحالية للاتحاد الاشتراكي،   “هو طلب موضوعي وعفوي وصادق ولا علاقة له بأي تجييش، بقدر ما يرتبط بالحفاظ على مسار التطور السياسي الذي عرفه الحزب طيلة المرحلة السابقة وضمان استقرار أجهزته التنظيمية.”

وخلص مزواري، إلى أن “هذا التقييم تتقاسمه الأغلبية الساحقة لأعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، واعتبر أن “المطالبة بولاية ثالثة لدريس لشكر على رأس الاتحاد، تُقدم أجوبة عن ثلاثة أسئلة رئيسية، وتتعلق بالقدرة على توحيد التنظيم ورصّ صفوفه وعلى خوض المعارك وإنجاحها، بالإضافة إلى ما يتمتع به لشكر من قدرات للحفاظ على ما تحقق من رصيد سياسي خلال المرحلة الماضية، والذي توج بالرفع من وزن الحزب السياسي داخل البرلمان”.