عمور تتجاهل التعليق على إقصاء وكالات الأسفار من مخطط إنقاذ السياحة
رفضت وزيرة السياحة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، فاطمة الزهراء عمور، تقديم أجوبة حول أسباب “إقصاء وكالات الأسفار من “المخطط الاستعجالي”، الذي أطلقته الحكومة بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي.
وتجاهلت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، سؤالا تقدمت به جريدة “مدار21” خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، حول أسباب وخلفيات “إقصاء وكالات الأسفار من “المخطط الاستعجالي”، لإنقاذ قطاع السياحة.
واكتفت الوزيرة عمور، خلال الندوة الصحافية للناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، التي شاركه فيها كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، التذكير بالتدابير الخمسة التي جاء بها “المخطط الاستعجالي”، الذي أطلقت الحكومة ضمان الإبقاء على الشركات والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
وكان الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار المنضوي، تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، استنكر في بلاغ له “إقصاءه من طرف الحكومة، رافضا تهميش قطاع وكالات الاسفار من هذا الدعم” مسجلا أنه “لم يستفد من أي برنامج حكومي داعم باستثناء تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم المخصص لمستخدمين بالقطاع السياحي والمطاعم المصنفة وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.
ويأتي احتجاج وكالات الأسفار، عقب إعلان الحكومة الثلاثاء 18 يناير الجاري، عن إطلاق مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، من أجل إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة، ومن شأنها ضمان الإبقاء على الشركات والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
في غضون، قال الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار، في بيان له توصل “مدار21” بنسخة منه، إنه “يستنكر بشدة تهميش الوزارة لقطاع وكالات الأسفار من هذا الدعم، علما أن هذا القطاع لم يستفد من أي برنامج حكومي داعم، باستثناء تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم المخصص لمستخدمين بالقطاع السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر”.
وأشار البيان إلى “إقصاء” وكالات الأسفار من الاستفادة من تدابير أخرى أقرتها الحكومة لقطاع النقل السياحي والقطاع الفندقي، كتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية والأعضاء من الضريبة المهنية المستحقة لسنتي 2020 و2021 ودعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.
وشدد المصدر ذاته، أنه “أمام هذا الاجحاف والتهميش والاقصاء الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار، على ضرورة تدخل رئيس الحكومة العاجل من أجل مراجعة هذا القرار وإضافة مهنيي وكالة الاسفار ضمن المستفيدين من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي خصوصا وأن قطاع وكالات الأسفار يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وأن مجموعة من مهنييه قد تعرضوا للإفلاس”.
