السكوري يكشف كواليس إعداد برنامج “أوراش” لإحداث 250 ألف منصب شغل
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، عن كواليس إعداد البرنامج الحكومي للتشغيل “أوراش”، الذي خصص له 2.25 مليار درهم، والذي سيستفيد منه 125 ألف شخص ابتداء من سنة 2022.
وأوضح السكوري، في معرض جوابه على أسئلة المستشارين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، “طلب إخراج هذا البرنامج في أقرب وقت ممكن مع تأكيد ضرورة أن يكون من جيل جديد من برامج التشغيل، بحيث تكون فيه الالتقائية وأن يكون برنامجا للحكومة كلها تشارك فيه كل القطاعات الوزارية بالنظر إلى أن التشغيل هي قضية الجميع.
وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي، ضمن تقديمه لخطة عمل الحكومة لتنزيل برنامج “أوراش”، أن رئيس الحكومة، شدد على أن يكون لهذا البرنامج بُعد ترابي يسمح للجماعات الترابية بالمساهمة في تفعيله وحسن تنزيله، حتى يتمكن كل طرف من أداء مهامه وتحمل مسؤوليته في إطار التوجهات الملكية في هذا الصدد، المتعلقة أساسا بتنزيل الجهوية الموسعة وتفعيل اللاتمركز الإداري.
وتابع السكوي، أنه “انطلاقا من توجيهات رئيس الحكومة، تم الشروع في العمل حيث تكلّف بعقد لقاءات مع عدد من الوزراء حول ماهية، الأوراش التي تتلاءم مع اختصاصاتهم في التعليم والفلاحة والتجيهز والرياضة والسياحة وعدد من القطاعات الحكومية المعنية، لافتا إلى أنه شرع في القيام بعدد من الزيارات الجهوية في إطار تحديد الحاجيات المتعلقة بإطلاق برنامج أوراش، سيما أن أن أغلب الحاجيات تأتي من المجال الترابي”.
وأشار الوزير، إلى إجراء جولات “مكوكية” مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إيجاد الصيغ الملاءمة للتمويل، وحتى تتمكن الحكومة، من إخراج البرنامج وفق الآجال الزمنية المعلنة عنها، فضلا عن عقد لقاءات أخرى مع كافة القطاعات المتدخلة، مبرزا أن الحكومة اشتغلت من أجل إعداد هذا البرنامج في وقت قياسي، حيث استغرق إنجازه 58 يوما.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه تم انتقاء الأوراش ذات المحتوى الكمي، على غرار فرص ممارسة أنشطة مهنية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين، من قبيل إنجاز مسالك وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية ورقمنة الأرشيف.
ولفت الوزير، إلى عقد لقاءات مع مختلف مجالس جهات المملكة منأجل الوقوف على حاجيات ومتطلبات التشغيل، بحضور الولاة والعامال وكافة الفاعليات المعنية، بهدف تحديد الأولويات وسبل ملاءمة برنامج “أوراش” مع خصوصية كل منطقة، مسجلا في هذا السياق، أن الحكومة نجحت في تعبئة غلاف مالي هام خصص لبرنامج “أوراش”، على الرغم من الوضع الاقتصادي الحالي “الصعب” المرتبط بالأزمة الصحية العالمية.
واسترسل السكوري، أنه انطلاقا من مختلف الأفكار والاقتراحات المتوصل بها من مختلف الجهات، تمت صياغة هذا البرنامج، حيث تم الاتفاق على الصيغة المناسبة لخلق مناصب الشغل اللائق من خلال اعتماد الحد الأدنى للأجر، مشيرا إلى أن تحكيم رئيس الحكومة، “كان فاصلا” في الحسم في هذا القرار، لتمكين المستفيدين من برنامج “أوراش” من أجور لا تقل عن الحد الأدنى، مع حقهم في الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، من خلال تأكيد ضرورة التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أنه سيتم تفعيل هذا البرنامج بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، معتبرا أن هذا البرنامج يترجم التزامات البرنامج الحكومي، في تقديم إجابات واقعية للمواطنات والمواطنين الذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19، من خلال إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتي 2022 و2023، في إطار أوراش عامة مؤقتة صغرى وكبرى.
هذا، سيمكن برنامج أوراش، -الذي يمنح جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، حق إبرام عقود عمل عبر ترشيحات، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات-، المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة من الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، ومن الاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويتيح برنامج “أوراش”، الذي أعلن عنه لأول مرة مطلع شهر نونبر الماضية، التأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات، بالإضافة الحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، فضلا عن اكتساب تجربة مهنية.وستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.
وستتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية، كما سيمكن البرنامج المستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام، من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، إلى جانب الاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
