“مندوبية الحليمي” تكشف سيناريوهات استمرار انتعاش الاقتصادي الوطني

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن آفاق النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 ، ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022 وعلى المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2022.

وأضافت المندوبية، ضمن مذكرة جديدة لها حول ” الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022″، أن هذه التوقعات تعتمد على تقوية الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مسجلة أن هذه التوقعات تبقى رهينة بالعديد من العوامل المرتبطة بتطور الحالة الوبائية، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، حيث ستؤثر التدابير الاحترازية لمواجهتها سلبا على منحى العرض والطلب، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.

وبناء على هذه الفرضيات، قالت مندوبية الحليمي، إن انتعاش الاقتصاد الوطني سيستمر سنة 2022، رغم تباطؤ وتيرة نموه بعد الانتعاش القوي المسجل سنة 2021. وبالتالي، سيسجل القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة بـ1.6 في المئة سنة 2022 مقارنة بارتفاع بـ17.9  في المئة خلال السنة الماضية، في حين سيستفيد القطاع غير الفلاحي من تحسن النشاط الاقتصادي لأهم الشركاء التجاريين وتفعيل مخطط الإقلاع الاقتصادي لسنة 2022. وستعرف هذه الأنشطة غير الفلاحية نموا في قيمتها المضافة بوتيرة تناهز حوالي 3.5 في المئة سنة 2022 عوض 5.6 في المئة المقدرة سنة 2021.

ومن جهته، سيسجل القطاع الثانوي سنة 2022، وتيرة نمو معتدلة في قيمته المضافة بـ3.3 في المئة عوض 6.8  في المئة سنة 2021، لتناهز تقريبا مستوى المتوسط السنوي 2.7 في المئة المسجل خلال الفترة 2014-2019. وتعزى هذه النتائج المتواضعة للقطاع الثانوي، وفق معطيات مندوبية التخطيط إلى تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية التي لن تتجاوز 3 في المئة خلال سنة 2022.

وستسجل الصناعات الغذائية التي ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للموسم الفلاحي الجيد خلال سنة 2021، لتسجل نموا طفيفا بـ0.8 في المئة سنة 2022. غير أن الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وأنشطة صناعة النسيج والجلد، ستسجل قيمتها المضافة نموا بمعدل يناهز على التوالي 4.9 و4.6 و4.1  في المئة.

وستستفيد هذه الصناعات من تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو القطاعات التصديرية. كما ستستفيد من الاستراتيجية الوطنية لتشجيع “المنتوجات ذات الصنع المحلي” ومن الاستثمارات الجديدة المبرمجة خلال سنة 2022. وسيتعزز قطاع البناء والأشغال العمومية بالتحفيزات السياسات العمومية وانتعاش الطلب الداخلي، حيث سيسجل نموا بوتيرة 3.2 في المئة، فيما سترتفع القيمة المضافة لقطاعات المعادن والطاقة على التوالي ب 4.2 و4.7 في المئة.

وبخصوص أنشطة القطاع الثالثي، التي ستتحسن ب 3.6، في المئة، أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أنها ستواصل تأثرها بالتداعيات السلبية للوباء. غير أن الخدمات التسويقية ستعرف انتعاشا، خاصة أنشطة السياحة والنقل الجوي، نتيجة إعادة فتح الحدود سنة 2022.

وبناء على هذه التطورات وعلى ارتفاع الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات بـ3.9 في المئة، كشفت مندوبية الحليمي، أنه يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل 2.9 في المئة سنة 2022، بعد ارتفاعه  المقدر بـ7.2 في المئة سنة 2021 وأشارت إلى أنه على المستوى الإسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي تباطؤا في معدل نموه ليستقر في حدود  4.7 في المئة، ويعكس هذا التطور استقرار معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 1.8.