مقترح قانون برلماني لمنع “التواطؤ” في تحديد أسعار المحروقات

في سياق تخطّي أسعار المحروقات بالمغرب لمتوسط الأثمان العالمي، خاصة في ظل الظرفية التي تُعاني فيها عدد من الأسر المغربية أزمات مالية خانقة بسبب توقف عدد من القطاعات عن العمل، طرح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مبادرة تشريعية لتنظيم أسعار المحروقات، ومنع “تواطؤ” الموزعين لتحديد الأثمان على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

وسجل مقترح فريق “الكتاب”، أنه “منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية في أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار وبما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية من حيث المبدأ”، مضيفا أنه “منذ ذلك الحين بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد يوما بعد يوم من أن تتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين إلى أداة سلبية ضد المستهلك”.

وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، التي اطلع عليها “مدار21″، إلى “وجود شُبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين، بحسب ما كشف عنه تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية التي قامت بها لجنة المالية بمجلس النواب سنة ،2018 حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات”، بعد قرار تحرير الأسعار.

ولفت المصدر ذاته، إلى تأكيد التقرير المذكور، أن “ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود، لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا تأثيرا مباشرا لهذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين”. وقال الفريق ضمن مقترحه، الذي رفعه إلى مكتب مجلس النواب، إن ” ارتفاع أسعار المحروقات شكل موضوع احتجاجات اجتماعية، بالنظر إلى لعدم تلاؤم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مع هذا المستوى، من الارتفاع بالرغم من انخفاضها على مستوى السوق الدولية”.

وأوضح الفريق البرلماني، أنه “باستثناء بعض الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات تماشيا مع الانهيار الكبير في الأسواق الدولية، -وأساسا خلال فترة الحجر الصحي، التي لم يتم فيها استهلاك هذه المادة بالشكل المعتاد-، فقد عاودت  أسعار المحروقات الارتفاع من جديد بالرغم من استقرار سعر البرميل الواحد من النفط عند مستويات معقولة”، معتبرا أن ذلك “يطرح علامات استفهام حول مدى التزام شركات التوزيع بالملاءمة مع أسعار النفط بالأسواق العالمية”.

وبناء ذلك، أكد فريق التقدم والاشتراكية، أنه “أصبح من اللازم عقلنة وتقنين قطاع المحروقات بما ينعكس ايجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى معيشهم اليومي واتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن على المدى القريب والمتوسط والبعيد من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملاءمة وبأسعار معقولة”.

ومن هذا المنطق، نصت المادة الأولى من مقترح قانون فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان،  على “استثناء المحروقات، من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية ويحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل”.

ويقترح فريق “الكتاب”، أن “يحتسب السّعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط، مشددا على أنه ” لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن الببيع بأقل منه”.

ووفقا لما جاء في المقترح البرلماني، “يمكن للسلطات العمومية، أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والأضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني، ويحدد بنص تنظيمي شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل، على أن “يُعهد إلى وزارة المالية وإصلاح الإدارة بالتحديد أسبوعيا لأسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات لذلك “.