متحوّرات كورونا تعيد الاقتصاد العالمي للتقهقر وأصحاب الدخل المنخفض الأكثر تضرّرا

كشف البنك الدولي أن النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ خلال العامين المقبلين في مواجهة “التهديدات الجديدة” التي تشكلها متغيرات كوفيد-19 وارتفاع التضخم والديون وتفاوت الدخل.

وأكد البنك، في أحدث تقرير له حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أنه بالرغم من الانتعاش القوي الذي شهده النمو الاقتصادي في عام 2021، فمن المتوقع أن ينخفض بشكل ملحوظ من 5.5 في المئة العام الماضي إلى 4.1 في المئة في عام 2022، وينخفض إلى 3.2 في المئة في عام 2023.

وأشار إلى أن جائحة كورونا ستستمر في تعطيل النشاط الاقتصادي على المدى القريب، بالنظر إلى الانتشار السريع لمتغير أوميكرون.

وعلاوة على ذلك، سيكون للتباطؤ الملحوظ في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، تأثير على الطلب الخارجي في نظيراتها من الاقتصادات الناشئة والنامية.

وستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حققت، بحسب التقرير، انتعاشا كاملا في الإنتاج، بحلول عام 2023، لكن الناتج في الاقتصادات الناشئة والنامية سيظل أقل بنسبة 4 في المئة من اتجاهه لفترة ما قبل الجائحة.

كما ستكون الانتكاسة أكبر في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتي سيكون ناتجها أقل بنسبة 7.5 في المئة عن الاتجاه السابق للجائحة الصحية، أما بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة، فسيكون أقل بنسبة 8.5 في المئة.

وفي الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع التضخم إلى تقييد السياسة النقدية، مع تضرر العمّال ذوي الدخل المنخفض بشدة.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن “الاقتصاد العالمي يواجه، بصورة متزامنة، كوفيد-19، والتضخم، وحالة عدم اليقين بشأن السياسة، مع عدم وضوح المعالم بشأن الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية”، مضيفا أن “تزايد عدم المساواة والتحديات الأمنية يضران بشكل خاص بالبلدان النامية، ووضع المزيد من البلدان على مسار نمو ملائم يتطلب إجراءات دولية متضافرة ومجموعة شاملة من استجابات السياسة الوطنية.”

من جهتها، شددت ماري بانجيستو، المديرة العامة لسياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، على أهمية التعاون متعدد الأطراف لأن الخيارات التي يتخذها صانعو السياسات في السنوات القادمة ستقرر مسار العقد المقبل، على حد تعبيرها.

وأضافت “يجب أن تكون الأولوية العاجلة لضمان توزيع اللقاحات على نطاق أوسع وبشكل أكثر إنصافا حتى نتمكن من السيطرة على الجائحة. لكن معالجة الانتكاسات في تقدم التنمية مثل زيادة عدم المساواة ستتطلب دعما مستداما”.

وأشارت إلى أنه”في زمن ارتفاع الديون، سيكون التعاون العالمي ضروريا للمساعدة في توسيع الموارد المالية للاقتصادات النامية حتى تتمكن من تحقيق تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة.”