أصحاب البدلة السوداء يشلون المحاكم بالجزائر

يخوض المحامون الجزائريون يوم غد الخميس إضرابا مفتوحا احتجاجا على النظام الضريبي الجديد الذي أدخل في قانون المالية 2022.

وقد تم اتخاذ هذا القرار نهاية الأسبوع الماضي عقب اختتام الجمع العام الاستثنائي للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين في قسنطينة.

ويتضمن القانون الذي يشن المحامون الإضراب بسببه زيادات ضريبية بلغت نسبتها 35 بالمئة على جميع المهن الحرة بعدما كانت في حدود 12 بالمئة.

وطالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بإلغاء التعديلات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، إلا أن السلطات لم تستجب لهذا الطلب.

وقد قرّر المحامون، وفق وسائل إعلام محلية، مقاطعة كل أنشطتهم المهنية على مستوى أغلب ولايات الجزائر، باستثناء ما تعلق بالقضايا محل استئناف والتي كانت مبرمجة قبل إعلان اللجوء الى الإضراب.

ويصف المحامون في الجزائر ما جاء في قانون المالية الجديد بـ”الإجراءات المجحفة، خاصة في حق الملتحقين الجدد بالمهنة”.

وسبق للمحامين أن عبروا عن رفضهم لتعديلات مشابهة تم اقتراحها في قانون المالية لسنة 2020، وقاموا بالعديد من الاحتجاجات، ما أجبر السلطات على العدول عن ذلك، قبل أن تقرر العودة إلى نفس الإجراءات في قانون المالية لـ2022.