العلوي تنفي التحامل والإقصاء لأية وسيلة إعلامية بمجال نشر الإعلانات
نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، “التحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية” ردا على سؤال للفريق الحركي حول “إقصاء مجموعة من الجرائد الورقية والإلكترونية من نشر الإعلانات الإدارية”.
وأكدت الوزيرة، أمام نواب الأمة، أنه تم “فتح نقاش في هذا الإطار مع الهيآت المعنية، في أفق تجويد هذه المسطرة وتحيين القرار ان اقتضى الأمر، أخذا بعين الاعتبار المساواة وتكافئ الفرص بين الجميع”.
وزدات “رفعا لكل لبس، فإن الأمر يتعلق، بكل بساطة، بالإعلانات ذات الطابع المالي، والصبغة الاقتصادية، وبالأساس نشاط سوق الرساميل، ولايتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية. وذلك طبقا للقانون رقم 12-44.”
وأكدت أن الهدف من “تحديد هذه اللائحة هو نشر ملائم لمعلومات ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الإطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة.”
وأوضحت أن هذه اللائحة تخص نشر معلومات تتعلق بالمجال المالي وبالأساس نشاط سوق الرساميل على غرار القائمة الشاملة التي تتضمن الجرائد خاصة المخول لها نشر المعلومات المتعلقة بالإعلانات القضائية والإدارية بمقتضى قوانين أخرى.
