شقران أمام يقدم وصفته للخروج من الأزمة واستعادة هوية حزب “الوردة”

أماط شقران أمام اللثام عن مشروعه الانتخابي، الذي ينوي الدخول به سباق الفوز بمنصب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلفا لادريس لشكر، الأخير من المرتقب أن يُنافس على ولاية ثالثة بعد التعديلات الأخيرة التي أعدها المجلس الوطني لـ”الوردة” وستُرطح على المؤتمر الوطني.

ووجّه شقران أمام كلمة بمثابة أرضية للنقاش، لمناضلات ومناضلي الحزب، والمتعاطفين معه، والرأي العام الوطني، بسط فيها وجهة نظره بخصوص حاضر الحزب، ورؤيته لمستقبل الاتحاد الاشتراكي وأدواره في مغرب اليوم والغد، وما يلزم ذلك من “اجتهاد فيما يتعلق ببنائه التنظيمي وهويته المستمدة من قيم الحداثة والتقدم والديمقراطية من جهة ثانية”، وفق تعبيره.

واختار الرئيس السابق لفريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب مقاربة مستقبل الحزب اليساري من خلال الإجابة عن أربعة أسئلة تخص الانتماء، الفعل السياسي، التنظيم الحزبي، وآخرها “سؤال الأمل”.

وأكد شقران أن الخروج من الأزمة الحالية للاتحاد يمرّ بالضرورة من جعل الانتماء إليه “يتجاوز العضوية انخراطا أو تعاطفا، ليقع في تماس مباشر مع سؤال الهوية ومدى تشبّع المناضلة والمناضل الاتحاديين بقيم ومبادئ الحزب، بمشروعه المجتمعي، التي تميّزه عن باقي مكوّنات المشهد السياسي”، مضيفا أن الانتماء يجب أن “يتجسد عمليا في مختلف الواجهات النضالية بمواقف واضحة وسلوك ملتزم، ومسؤولية لافتة في التعاطي مع التحولات التي تشهدها بلادنا في مجالات مختلفة.. ويرتبطَ أيضا بموقع الحزب داخل عائلة اليسار، وموقع هذه العائلة في حركية وطن وشعب، وما يجب الانكباب عليه عمليا، دون عواطف كابحة للتطور، ودون حسابات لصيقة بالانتخابات والنتائج المنتظرة منها”.

وبخصوص سؤال الفعل السياسي، يرى شقران أن “الأمر، بعيدا عن ما نسميه بالخط السياسي للحزب، يرتبط وجودا وعدما بفعل الاتحاد وتفاعله مع مختلف القضايا ببلادنا، وقدرته على استشراف المستقبل البعيد، وفق منظور تقدمي حداثي، يُلامس شوائب الحاضر وكوابح التقدم داخل المجتمع، باعتماد أولويات، أساسية ومؤسسة، لبناء مغرب الغد، خاصة في شقها التربوي والثقافي، من منطلق المواطنة وتفرّعاتها المرتبط بالحق والواجب”.

وشدّد المتحدث ذاته على أنه “دون الكثير من القراءات المرتبطة بالمشروع السياسي للحزب، ما كان وما يجب أن يكون، سيكون علينا أن نرتب للمستقبل برؤية يتناغم فيها الخطاب بالسلوك، وتبرز فيها سُحنة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بالقطع مع منطق التردد في التعاطي مع عدد من الشوائب المعيقة لتطور البلاد والمتحكمة في سرعة التحولات بها”.

وأبرز شقران أن الاتحاد الاشتراكي يجب أن يظل في مقدمة الملتزمين بقضايا الوطن والمواطنين بغض الطرف عن موقعه في المعارضة أو الأغلبية الحكومية، وأوضح بهذا الخصوص “الأمر يتعلق بما يجب أن نطرحه من بدائل كفعل سياسي مبني على تيمة النضال، وبما نحمله من مشروع نراه صالحا للأجيال القادمة، بكثير من التجرد والمسؤولية والالتزام بقضايا الوطن والمواطن ومفاتيح التغيير المأمول.”

وتابع “والمبادرة إلى ملامسة أعطاب الحاضر دون تملّق لأي جهة، وبعد النظر في النضال من منطلق التكوين والتربية على القيم، وأساسا، تقديم عرض فكري سياسي، اجتماعي وثقافي يقدم إجابات واضحة لمداخل مغرب المستقبل المتوسط والبعيد، وذلك بصرف النظر عن موقعنا سواء في المعارضة أو الأغلبية الحكومية، لأن طريقنا طريق النضال، وهو نضال من أجل الوطن أولا وأخيرا”.

وشدّد شقران على أن التحضير للمؤتمر الـ11 للحزب يطرح للنقاش الوضع التنظيمي من مداخل القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، بشكل “يستوجب كثيرا من الواقعية في التعاطي مع الإشكالية التنظيمية قانونا وواقعا، وأثر ذلك على فعل الحزب وإشعاعه عبر ربوع الوطن”.

ولفت الاتحادي إلى أن “النقاش اليوم، في شقه المتعلق بالحياة الحزبية الداخلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.. لا يجب إدخاله في متاهة تقييم مختزل في الحديث عن الخروج من الأشكال التقليدية إلى مواكبة التحولات المتسارعة، بل إن الضرورة تحتم علينا اليوم، ومرة أخرى بعيدا عن احتراف صياغة القوانين والأرضيات وغيرها، خلق شروط تنظيم حزبي نشيط ومتفاعل مع القضايا المعيشة للمواطنات والمواطنين في تكامل بين ما هو محلي وإقليمي، جهوي ووطني من جهة، وبين مناضلات ومناضلي الحزب، باختلافاتهم وقراءتهم لما هو كائن وما يجب أن يكون من جهة ثانية”.

وأوضح شقران أن العائلة الاتحادية “في حاجة إلى قيادة مجمِّعة قادرة على استفزاز المبادرة لديها، والدفع بها، من جديد، إلى مواصلة النضال المبدئي من أجل مغرب الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية”، مؤكدا أن هذا “يتطلب إرادة حقيقية في التأسيس لسلوك جديد يمنح للتنظيم الحزبي هامشا واسعا من المبادرة والإبداع كفاعل مؤثر في قرارات القيادة وليس مجرد أداة لتنزيل ما تأتي به الأخيرة من مواقف قد لا ترضي بالضرورة الاتحاديات والاتحاديين عبر ربوع الوطن”.

شقران قدم بعض المقترحات لتنزيل التحول التنظيمي الذي يراه ضروريا للحزب، من خلال العودة إلى ثنائية اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني، وتحديد مهام المجلس الوطني وضبط عضويته كهيئة استشارية تجتمع مرتين في السنة وترفع تقريرها وتوصياتها للجنة الإدارية الوطنية، وانتخاب المكتب السياسي من اللجنة الإدراية الوطنية مع تحديد شروط الترشيح والأهلية لذك، وتحديد تحمل المسؤولية داخل جميع الأجهزة التنفيذية في ولايتين متتاليتين.

كما اقترح توسيع حالات التنافي في تحمل المسؤوليات داخل الأجهزة التنفيذية والسهر على احترام ذلك بما يسمح بتجديد النخب الحزبية، واعتماد الجهوية كركيزة أساسية في البناء التنظيمي للحزب، وتجويد المقتضيات القانونية المتعلقة بكافة الأجهزة الحزبية التنفيذية والتقريرية، وتوضيح مهام كل جهاز وعلاقته بباقي الأجهزة الحزبية، وخلق تكامل بين التنظيم الحزبي وشرط الانفتاح وتنمية العضوية بقواعد واضحة مستمدة من قيم الحزب ومبادئه، إضافة إلى الحرص على دورية المؤتمرات والمجالس الحزبية والآثار القانونية المترتبة عن الإخلال بها، وتطوير الإعلام الحزبي كصوت للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وواجهة أساسية لتصريف مواقفه وأفكاره وملاحظاته بخصوص قضايا الوطن والمواطن.

أما ما يتعلق بـ”سؤال الأمل”، فيرى شقران أمام أن “مستقبل الاتحاد الاشتراكي اليوم، رهين توفر إرادات حقيقية تنشد استثمار التراكمات المحققة بفضل سنوات من النضال، وتدارك أخطاء سنوات من التقدير والتدبير في علاقة بالحياة الداخلية للحزب وتفاعله مع التحوّلات التي شهدتها وتشهدها بلادنا في مستويات متعدّدة”.

وأضاف أن “العمل السياسي من داخل الحزب، ومن خلاله، يظل رهينا بشرط المصداقية، المؤسَّسة على التعاطي المسؤول مع قضايا المجتمع وتغليب الصالح العام، وتجنب الذاتية وردود الأفعال في تصريف المواقف التي تمثل مرآة الاتحاد، بعيدا عن حسابات المواقع والتكتيكات المرحلية الضيقة الموغلة في ثنائية الربح والخسارة في انفصال تام عن قيم ومبادئ الحزب ومشروعه المجتمعي”.

ومن المرتقب أن يعقد الاتحاد الاشتراكي مؤتمره الوطني الـ11 في الفترة ما بين 28 و30 يناير 2021.

وسيشهد المؤتمر الوطني منافسة محمومة على منصب الكاتب الأول لـ”حزب بنبركة”، بعد تقديم 6 أسماء ترشحها، ويتعلق الأمر، إضافة إلى شقران أمام،  بكل من حسناء أبو زيد، وعبد الكريم بنعتيق وعبد المجيد مومر، ومحمد بوبكري، وطارق سلام، في وقت فتحت التعديلات التي أقرها المجلس الوطني لـ”الوردة” الباب أمام ادريس لشكر لولاية ثالثة، في انتظار عرض هذه التعديلات على المؤتمر الوطني، الذي يملك صلاحية الموافقة عليها من عدمها.