مجتمع

مؤسسة الوسيط تلقت 588 تظلما خاصا بحالة الطوارئ الصحية

أظهرت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي برسم سنة 2020، أنها تلقت 588 تظلما خاصا بحالة الطوارئ الصحية، شكل ما نسبته 17,88 في المائة من مجموع التظلمات المسجلة بالمؤسسة.

وأوضح التقرير، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحافية  الجمعة بالرباط، أن هذه التظلمات تتعلق أساسا بتوزيع أو طلب مساعدة مادية أو عينية (72.11 في المائة) وبالمساس بالحق في التنقل من وإلى المغرب ( 20.24 في المائة) وبالتنقل داخل المغرب (2.89 في المائة)، إضافة إلى ظروف وطريقة تدبير العمل داخل مقر العمل، وإيقاف بعض الأنشطة إلى جانب تظلمات أخرى.

وأبرز أن الفئات الاجتماعية المعنية أكثر بهذا النوع من التظلمات هي فئة الأشخاص في وضعية هشة؛ متبوعة في المرتبة الثانية، بفئة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ثم أرامل وأشخاص في وضعية إعاقة ونزلاء المؤسسات السجنية.

وذكر التقرير إلى أنه على مستوى التوزيع الجغرافي لهذه التظلمات، باستثناء جهة الداخلة-وادي الذهب، فقد جاءت شاملة لمختلف جهات المملكة، بأعداد ونسب متفاوتة، احتلت فيها جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى (15.65 في المائة)، متبوعة بجهة فاس-مكناس (14.63 في المائة) ، تليهما جهة الشرق (14.46 ) والرباط -سلا – القنيطرة (11.90 في المائة) وطنجة- تطوان -الحسيمة (6.97 في المائة) ومراكش- أسفي (4.76 في المائة)، ثم جهات أخرى.

وأشار الى مجموعة من التظلمات الخاصة بحالة الطوارئ، الواردة من الخارج والتي بلغت 115 تظلما، أي بنسبة 19,56 في المائة من مجموع هذه التظلمات، وقد همت متظلمين مقيمين بثمان دول أجنبية.

وأكد التقرير أنه من مجموع الملفات ذات الصلة بالأزمة الصحية تمت معالجة ما مجموعه 311 منها، أي ما يمثل 52,89 في المائة رغم ظروف الحجر ومتطلبات التخفيف من عدد الموظفين الحاضرين داخل المؤسسة بعد رفعه، احتراما لتدابير التباعد التي اقتضتها الظروف الصحية ودواعي الوقاية من الفيروس.

وأشار إلى أن نسبة تسوية التظلمات المتصلة بحالة الطوارئ الصحية، كانت مرتفعة، بحيث بلغت 147 قرارا، وهو ما شكل نسبة 47,27 في المائة من مجموع القرارات الصادرة في هذا الشأن محتلة بذلك المرتبة الأولى.

وسجل التقرير أن تدبير جائحة (كوفيد19 )، شكل تحديا حقيقيا عنوانه “ضعف نظام الحماية الاجتماعية”، معتبرا أن الأمر يستدعي وباستعجال إعادة النظر في منظومة الرعاية الاجتماعية بصفة عامة، وقدم التقرير في هذا الشأن معطيات إحصائية حول ملفات التظلم الخاصة بالحماية الاجتماعية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *