مرصد يضم أساتذة ينتقد إنشاء خلايا إنصات لضحايا التحرش بالجامعات
انتقد المرض الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وهو مرصد يعنى بشؤون التعليم والبحث بالمملكة ويضم أساتذة تعليم عالي بمكتبه الوطني، “مبادرات بعض الجامعات بإنشاء خلايا انصات وتلقي الشكايات” على خلفية اتهامات بالتحرش تفجرت بأكثر من جامعة بالبلاد.
ودعا المرصد “رئاسات الجامعات التي أعلنت عن وضع رقم أخضر لتلقي شكايات المفترض أنهن ضحايا تحرش جنسي ، التراجع عن هذا الإجراء”.
واعتبر أن هذه المبادرات “قد توحي بأن جامعاتنا أصبحت عاجزة عن الاجتهاد”، و”بها نجد أنفسنا نسير تدريجيا نحو منح السلطات الإدارية سلطات قضائية لا حق لها في ممارستها ما دامت لا توفر أي ضمانة للتحقق من مصداقية الشكايات والوشايات ومتابعة المتلاعبين بالقانون سواء تعلق الأمر بالطرف المدعي أو بالطرف المدعية عليه”.
أبعد من ذلك، قدّر المرصد أن “هاته المبادرات ستصبح جزءا من المشاكل و ليس طرقا للحلول ما دام القائمون عليها من مكونات الجسم الجامعي”.
بالمقابل، دعا المرصد، في بلاغه، إلى “إعمال المساطر القانونية داخل كل المؤسسات الجامعية في احترام تام للصلاحيات الممنوحة لها مع المحافظة على استقلاليتها”.
وتوقع، في بلاغه، “انعكاسات سلبية من خلال هاته المبادرات على مكونات الجسم الجامعي ، لانعدام كل الضمانات لقطع الطريق أمام المتلاعبين والمتلاعبات بسمعة وأعراض الغير قصد المتابعة في حالة الوشايات الكاذبة أو حتى إزعاج السلطات العمومية”.
وجاء في البلاغ إن “المرصد الوطني وهو يدين كل انحراف أو انزلاق داخل الحرم الجامعي ، يعتبر أن النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية هي المؤهلة حصريا لتلقي الشكايات والوشايات لما في ذلك من ضمانات مسطرية لكل الأطراف”.
وعبر المرصد ، في السياق، عن “رفض و إدانة أي شكل من أشكال الفساد داخل الحرم الجامعي، أيا كانت الجهة الصادرة عنه ، و كيفما كانت الحالة ( الجنس أو المال مقابل النقط ، أو الجنس أو المال مقابل التسجيل في إحدى الأسلاك ، أو الجنس أو المال مقابل التوظيف …) “.
وأكد أن “هذا النوع من الأحداث ، و التي تقع اليوم في بعض المؤسسات في تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين ” الفاقدين للتجربة ” أو أصحاب الحالات المرضية ” يسيء لأدوار و رسائل التعليم العالي ، و يضرب المنظومة في قلبها وطنيا و دوليا ، مع إيماننا الراسخ بأن قرينة البراءة هي الأصل”.
