سياسة

لماذا رفضت الحكومة رفع الضريبة على الإسمنت والاتصالات؟

لماذا رفضت الحكومة رفع الضريبة على الإسمنت والاتصالات؟

عاد الجدل حول العدالة الضريبية إلى واجهة النقاش البرلماني، مع انطلاق المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة، بمجلس المستشارين، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة الاقتصادية فوزي لقجع، الذي قدم عرض الحكومة لمواصلة مناقشة المشروع والاستماع إلى جوابها عن مداخلات المستشارين، على أن تنطلق مناقشة المواد يوم الاثنين المقبل.


وتجد الحكومة نفسها أمام اختبار حقيقي بشأن قرار رفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، مقابل الإبقاء على النسبة الحالية المحددة في 35 في المائة بالنسبة لشركات الإسمنت والاتصالات، وهو ما أعاد إلى الواجهة سؤال تكافؤ الفرص والإنصاف في توزيع العبء الضريبي بين القطاعات الاقتصادية الكبرى.


وفي هذا الإطار، برزت أصوات داخل مجلس المستشارين تتساءل عن المعايير التي اعتمدتها الحكومة في تحديد القطاعات المعنية بالزيادة الضريبية، معتبرة أنه إذا كان الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز مساهمة الشركات الكبرى في الموارد الجبائية للدولة، فمن غير المفهوم ألا يمتد إلى قطاعات أخرى تحقق بدورها أرباحا مهمة وتتمتع بمواقع اقتصادية وازنة.


كما يطرح هذا الاختيار سؤالا جوهريا لدى فرق وازنة بمجلس النواب والمستشارين: لماذا تتحمل شركات المحروقات وحدها الانتقال من ضريبة بنسبة 35 إلى 40 في المائة، بينما تحتفظ شركات الإسمنت والاتصالات بالنسبة الحالية (35 في المئة)، رغم المطالب البرلمانية بإخضاع الشركات الكبرى لمعاملة ضريبية موحدة، وفق معايير ترتبط بحجم نشاطها وأرباحها؟


وخلال العرض الذي قدمه لقجع صباح اليوم الجمعة، انصب جزء من النقاش داخل أروقة مجلس المستشارين على خلفيات هذا التمييز الضريبي، حيث برزت تساؤلات بشأن المبررات التي تدفع الحكومة إلى التشدد في رفع الضريبة على شركات المحروقات، مقابل رفض توسيع الإجراء ليشمل شركات الإسمنت والاتصالات. وهي تساؤلات تضع فوزي لقجع أمام ضرورة تقديم تفسير اقتصادي واضح لهذا الاختيار، خصوصا أن الأمر يتعلق بقطاعات كبرى لها وزنها في الاقتصاد الوطني.


واللافت أن المطالبة بإخضاع القطاعات الثلاثة للنسبة الضريبية نفسها لم تأت من المعارضة وحدها، بل وجدت صداها أيضا لدى مكونات برلمانية من الأغلبية، بما يجعل الاعتراض على الصيغة الحكومية أبعد من مجرد خلاف سياسي حول مشروع قانون المالية، ويضع مسألة الإنصاف الجبائي في صلب النقاش التشريعي.


وفي ظل هذه المعطيات، يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: هل تستند الحكومة في هذا الاختيار إلى دراسة مقارنة لمساهمة القطاعات المعنية في الضريبة على الشركات، أم أن رفع النسبة على المحروقات دون غيرها يخضع لمنطق انتقائي يحتاج إلى تبرير؟ كما يطرح استمرار استثناء الإسمنت والاتصالات من الزيادة تساؤلات حول مدى انسجام هذا القرار مع مبدأ توسيع الوعاء الضريبي وتوزيع المساهمة بشكل عادل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News