محكمة العدل”: بورما ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا

قضت محكمة العدل الدولية، الخميس، بأن الحملة التي شنتها بورما ضد أقلية الروهينغا كشفت عن “نية لتدمير” أفراد هذه المجموعة، وهو معيار أساسي لإثبات وقوع إبادة جماعية.
قالت محكمة العدل الدولية، الخميس، إن بورما ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا، في قرار تاريخي يصدر عن المحكمة ضد دولة.
وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا: “لقد ارتكبت بورما إبادة جماعية ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وفي توضيح للأدلة التي استندت إليها المحكمة، قال إيواساوا إنها تشير إلى استهداف مجموعات من الروهينغا أثناء فرارها الجماعي باتجاه بنغلادش، مضيفا أن مجمل الوقائع يقود إلى استنتاج مفاده أن بورما تصرفت بنية تدمير جزء كبير من أبناء هذه الأقلية في شمال الولاية.
وأشار إلى أن الأدلة المقدمة تدعم التقديرات التي تفيد بمقتل نحو 10 آلاف شخص خلال العمليات العسكرية عام 2017.
وفي السياق ذاته، قالت المحكمة إن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين، وارتكبت انتهاكات جنسية واسعة النطاق، فضلا عن أعمال عنف مفرطة طالت أطفالا.
وخلصت إلى أن الحملة العسكرية كشفت عن وجود “نية” لتدمير جزء من جماعة الروهينغا، وهو عنصر محوري في تحديد ما إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.
كما طالبت بورما بالتحقيق مع المشتبه بتورطهم في ارتكاب الإبادة الجماعية، وتعويض الروهينغا عن الأضرار التي لحقت بهم.
وتستند القضية من الناحية القانونية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحدد الإبادة بأنها أفعال تُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليا أو جزئيا.
وتندرج ضمن هذه الأفعال ممارسات عدة، أبرزها “قتل أفراد الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم”، فضلا عن “تعريضهم عمدا لظروف معيشية تستهدف إهلاكهم المادي، كليا أو جزئيا”.
قضية بدأت قبل سبع سنوات
تعود جذور المسار القضائي إلى 11 نوفمبر 2019، عندما تقدمت غامبيا، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، بدعوى ضد ميانمار، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
واستندت الدعوى إلى المادة التاسعة من الاتفاقية، التي تتيح اللجوء إلى المحكمة للفصل في النزاعات المتعلقة بتفسيرها وتطبيقها.
وفي يناير 2020، أصدرت المحكمة تدابير احترازية ألزمت بموجبها ميانمار باتخاذ إجراءات لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية ضد الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المرتبطة بالانتهاكات المزعومة.
كما رفضت في يوليوز 2022 اعتراضات ميانمار بشأن اختصاصها القضائي وقبول الدعوى.
وخلال الحملة العسكرية التي بدأت في ولاية راخين في غشت 2017، فرّ أكثر من 730 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش هربا من عمليات القتل والاغتصاب وحرق القرى.
ولا تزال الأزمة مستمرة، إذ يعيش نحو 1.2 مليون لاجئ من أفراد الأقلية في مخيمات كوكس بازار، وسط ظروف معيشية صعبة وتراجع المساعدات الإنسانية.
تداعيلت تتجاوز ميانمار
قد تؤثر مداولات المحكمة والقرار الذي ستصدره في هذه القضية على مسار دعاوى أخرى تتعلق باتهامات الإبادة الجماعية ومسؤولية الدول عنها، وفي مقدمتها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
ولا تملك محكمة العدل الدولية جهازا تنفيذيا خاصا لفرض أحكامها، رغم أن قراراتها ملزمة قانونا للدول المعنية ونهائية وغير قابلة للاستئناف.
كما يقتصر اختصاصها على النزاعات بين الدول، ولا يشمل محاكمة المسؤولين العسكريين والسياسيين بصورة فردية، وهي مهمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وتلاحق الضغوط الدولية مين أونغ هلاين، قائد الجيش خلال العمليات العسكرية عام 2017، والذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب عسكري أطاح بالحكومة في عام 2021.
وقد تولى الرئاسة المدنية هذا العام عقب انتخابات قاطعتها أطراف معارضة وانتقدت ظروف إجرائها، فيما يسعى إلى إعادة بناء علاقات بلاده الخارجية وكسب الاعتراف الدولي بشرعية السلطة الجديدة.





