لقجع يواجه المعارضة بـ”المستشارين”: لن ننجر للوراء وإجراءاتكم أسقطتكم انتخابياً

واجه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، معارضي مشروع قانون المالية برسم سنة 2027 بالغرفة الثانية للبرلمان بالقول إن الحكومة “لن تنجر أكثر مع خطاب الجذب إلى الوراء لأن أولويتنا هي بناء المستقبل ومواكبة إشكالات المستقبل”، مشيراً إلى أنه “ما زلنا نقتطع وقتا من زمن مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2027 للدفاع عن إجراءات كان ضررها وراء نبدها وإسقاطها انتخابياً”.
وأوضح لقجع، في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2027 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أن شعار “تغيير المسار” جاء نتيجة حتمية لسياسة سابقة غلبت المصلحة الفئوية على المصالح العامة وأدارت ظهرها للغالبية الشعبية في الوقت الذي أطلق فيه الملك مشروع الدولة الاجتماعية.
وأشار إلى أنه رغم التفاؤل الذي رافق إطلاق مشاريع التغطية الاجتماعية، فإن الواقع كشف عن انتكاسة حقيقية تجلت في انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وتدهور الخدمات الاجتماعية، وضبابية مستقبل الشباب.
وشدد المسؤول الحكومي عينه أن على أن الحكومة لن تنجر أكثر إلى جدل الماضي لأن مهمتها الأولى هي بناء المستقبل ومواكبة إشكالاته، معتبراً أن التشبث باختيارات سابقة لفظتها صناديق الاقتراع وتجاوزتها عجلة التطور لم يعد مجدياً، حتى وإن انزعج البعض من توصيف “الرأسمالية المتوحشة”.
وأكد فوزي لقجع أن إعداد مشروع القانون تم على أرضية إجابات منفتحة على المستقبل، مستمدة من التأطير الاستراتيجي للتوجيهات الملكية، والبرنامج الحكومي، والنموذج التنموي. وأوضح أن انسجام هذه المرجعيات يفرض منطقياً إعادة النظر في الأولويات، إذ يدعو الإطار الاستراتيجي الملكي إلى إنجاز انعطافة واضحة، ويدعو البرنامج الحكومي إلى تغيير المسار، دون أن يمس ذلك بالبعد التراكمي المؤسساتي في بناء الدولة.
وكشف أن الأولويات المحددة في خمسة محاور ستستدعي غلافاً مالياً إجمالياً يبلغ 350 مليار درهم يغطي الولاية الحكومية كاملة، بتنزيل سنوي بلغ 63 مليار درهم في سنته الأولى.
ورداً على من اعتبروا أن الإشارة إلى الولاية الكاملة وإيراد الغلاف المالي الإجمالي يمثل خرقاً لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، أوضح الوزير أن “هذا الطرح يختزل النقاش في زاوية تقنية ضيقة ويجسد الفرق بين الحكومة السياسية والحكومة ذات الطابع التقني السطحي”، مؤكداً “وجوب التمييز بين التوصيف السياسي للمرحلة على امتداد الولاية وبين التنزيل المقنن في إطار سنوية الموازنة”.
وشدد الوزير عينه إلى أن مشروع قانون المالية احترم بشكل كامل القانون التنظيمي ولمبدإ سنوية الميزانية وصدقيتها، مؤكداً أنه لا يتضمن أي التزامات تخالف هذا المبدأ أو تصادر الدور الرقابي للبرلمان.
وأوضح أن التدبير الوحيد المتدرج إلى غاية سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وهو ما لا يتعارض مع السنوية لإمكانية تعديله مستقبلاً عند التصويت على قوانين المالية القادمة.
واستشهد الوزير بتجارب الحكومات السابقة في اعتماد البرمجة المتدرجة خلال تنزيل الإصلاح الضريبي للضريبة على الشركات أو الإصلاحات الجبائية والجمركية المتعلقة بالرسوم الداخلية على الاستهلاك لبعض المواد كالتبغ، لما توفره هذه المقاربة من رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين والهيئات المعنية للاستعداد القبلي وتوفير شروط المواكبة.
وأكد لقجع أن هذه المقاربة تستند صراحة إلى مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا سيما المادتين 5 و6 اللتين تنصان على البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وتحيينها سنوياً، والمادة 7 التي تكرس البعد المتعدد السنوات في تدبير المالية العمومية من خلال الإشارة إلى التكاليف الممتدة واعتمادات الالتزام.





