مجتمع

بعد غلاء الطماطم.. الخراطي يدعو لتغيير الثقافة الاستهلاكية: لِّي غالية منشريهاش

بعد غلاء الطماطم.. الخراطي يدعو لتغيير الثقافة الاستهلاكية: لِّي غالية منشريهاش

اعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن أفضل وسيلة بيد المستهلك المغربي لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار هو “لي جاتني غالية منشريهاش”، معلقاً على أزمة غلاء أسعار الطماطم في الأسواق الوطنية بتأكيده ضرورة عمل الحكومة على تخصيص كمية معينة أو نسبة مئوية كافية من المنتوجات الضرورية، وفي مقدمتها “مطيشة”، لتكون موجهة للسوق المغربية عوض التصدير.

وأضاف الخراطي، عند مروره ضيفاً على برنامج “حوار الأسبوع” الذي يبث على المنصات الرقمية لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “المستهلك وضع في ذهنه فكرة أن الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه في وقت سابق، وهذا أمر غير ممكن؛ فبعد أن كان يذهب إلى السوق ويشتري 4 أو 3 كيلوغرامات من الطماطم، يجب عليه أن يغير سلوكه ويقتني فقط ما يحتاجه”.

وفي هذا الصدد، دعا الخراطي المستهلكين إلى عدم شراء المنتوجات التي تفوق قدرتهم الرائية فائلاً: يجب على المستهلك أن يساهم بدوره في خفض الأسعار، ونحن كجامعة مغربية لحقوق المستهلك نقول إن حل ارتفاع الأسعار هو بيد المستهلك: فالسلعة التي تبدو لي غالية الثمن، ببساطة لا أشتريها.

وبخصوص واقع ارتفاع أسعار الطماطم، أورد المتحدث ذاته أنه “عندما يتعلق الأمر بمادة استراتيجية يتلقى المنتجون بشأنها دعمًا، يجب على الحكومة أن تتدخل، أو على الأقل التدخل في برمجة زراعة الطماطم في البيوت المغطاة (les serres)، لأننا نعرف الفترات التي لا يكون فيها فائض وتكون فيها الطماطم قليلة، على أن تُخصَّص كمية معينة أو نسبة مئوية لتكون موجهة للسوق المغربية”.

واعتبر الخراطي أن “مطيشة” (الطماطم) ليست مجرد مؤشر، بل هي “الحارس” (le sentinelle) الذي يعطينا قياسًا لارتفاع أو انخفاض أسعار المواد الغذائية في السوق المغربية، وخاصة الخضروات والفواكه؛ ولكن عندما ترتفع أسعارها وتصل إلى 17 درهمًا، يطرح إشكال: لماذا تصل الطماطم إلى هذه الأسعار المرتفعة؟

وفي هذا الصدد، أورد المتحدث ذاته أنه “نعلم أن الطماطم تتكون من عدة أنواع؛ فهناك ما يُزرع داخل البيوت المغطاة (les serres)، وما يُزرع في الهواء الطلق”، مؤكداً أن “الطماطم التي تُزرع في الهواء الطلق غير متوفرة في هذه الفترة الزمنية، لأنها توجد في الصيف فقط، وحينها لا يكون هناك مشكل مطروح بشأن أسعارها”.

وتابع المتحدث ذاته أن “الطماطم التي تدخل السوق حاليًا فهي تلك المزروعة في البيوت المغطاة، والتي تكون غالبا موجهة للتصدير”،  لافتاً إلى أنه “عندما تكون موجهة للتصدير، لا نستفيد منها إلا إذا وقع رفض لحجم كبير منها فتدخل السوق وتُباع بثمن في متناول المستهلك، وإلا فإنها تبقى غالية الثمن”.

وتساءل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: من المستفيد فعلًا من ارتفاع أسعار الطماطم؟ مفسراً جزء من الجواب على هذا السؤال بالقول: نعلم أن الطماطم المزروعة في البيوت المغطاة تخضع لعدة أدوية، وأن جميع الآلات المستعملة، سواء للسقي أو البلاستيك، كلها مستوردة، وحتى البذور (الزريعة)؛ فبينما نقول إننا بلد منتج للطماطم، فنحن في الحقيقة لسنا بلدًا منتجًا لها بالمعنى الدقيق”.

وسجل المصدر عينه أنه لكي نقول بحق إننا بلد ينتج الطماطم، يجب أن تكون لدينا السيادة في البذور، وخاصة بذور الطماطم التي أصبح المغرب معروفًا بها على الصعيد العالمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News