هل يتحمل المستهلك إجراء الحكومة بزيادة الضريبة على شركات المحروقات؟

خلف قرار خفض أسعار المحروقات بمقدار هزيل ردود فعل واسعة في الشارع المغربي، بين من تفاعل مع القرار بسخرية ومن استنكره، في ظل تطلعات المواطنين إلى تراجع أسعار الوقود بمحطات التوزيع بما يتجاوز بضعة سنتيمات.
وبدأت الحكاية حين أكد فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية من المرتقب أن ينعكس على الأسعار بالمغرب ابتداء من 16 نونبر الجاري. غير أن الانخفاض الذي انتظره المغاربة لم يرق، على ما يبدو، إلى مستوى تطلعاتهم، ليطرح ذلك تساؤلات بشأن مدى الانعكاس المحتمل لإجراء رفع الضريبة على شركات المحروقات من 35 في المائة إلى 40 في المائة، وهي الزيادة التي بررتها الحكومة بكون هذه الشركات تنشط في قطاع شبه احتكاري.
وفي هذا السياق، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن النقاش بشأن أسعار المحروقات يعكس غياب معالجة حكومية لجذور الإشكال، موضحا أن الأسعار التي تتناسب مع القدرة الشرائية للمغاربة تقتضي مراجعة قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران، إلى جانب حذف الدعم المخصص لهذا القطاع.
وأوضح اليماني أن الزيادة في الضريبة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات، التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، من 35 في المائة إلى 40 في المائة، والتي بررتها الحكومة بوجود احتكار أو شبه احتكار في القطاع، لا تعالج جوهر المشكلة، معتبرا أن هذا التبرير يمثل إقرارا حكوميا بغياب المنافسة الحقيقية وحرية الأسعار في سوق المحروقات.
وأضاف المتحدث أن هذا الإقرار يأتي ليعزز ما سبق أن كشف عنه مجلس المنافسة من خلال الغرامة التصالحية التي بلغت 1.8 مليار درهم، عقب إقرار تسع شركات للتوزيع بالأفعال المنسوبة إليها والمتعلقة بالتوافق حول أسعار المحروقات..
واعتبر اليماني أن هاتين الواقعتين تؤكدان، من وجهة نظره، وجود اختلالات تنافسية كبيرة في القطاع، وتعيدان طرح مسألة جدوى قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي وصفه ب”العشوائي والشعبوي” في أساسه.
وفي ما يتعلق بتداعيات الزيادة الضريبية، حذر اليماني من أن كلفتها قد تنعكس في نهاية المطاف على المستهلك المغربي، سواء تعلق الأمر بالفئات المتوسطة أو محدودة الدخل، موضحا أن الشركات قد تمرر هذه الزيادة إلى أسعار البيع، بما يجعل المواطن يتحمل تبعات إجراء يراد منه، رفع مداخيل الدولة من جهة والحفاظ على أرباح شركات التوزيع من جهة أخرى.
وسجل المتحدث أن الحديث الحكومي عن وجود 11 شركة تنشط في منطقة شبه احتكارية يطرح، بدوره، تساؤلات بشأن طبيعة المنافسة داخل القطاع، مذكرا بأن مجلس المنافسة سبق أن تناول وضعية تسع شركات، معتبرا أن الانتقال من تسع إلى 11 شركة يعكس اتساع دائرة الشركات المعنية بهذا النقاش.
وشدد اليماني على أن إنهاء الجدل بشأن أسعار المحروقات يمر عبر قرارين أساسيين، أولهما التراجع عن تحرير الأسعار والعودة إلى اعتماد آلية لتحديد أسعار البيع للمستهلك، وثانيهما إحياء نشاط تكرير البترول بالمغرب، موضحا أن سعر لتر واحد من الغازوال يتضمن، نحو خمسة دراهم مرتبطة بعملية التكرير.





