اقتصاد

المقاولات الصغيرة تَتخوَّف من التهام الشركات الكبرى لـ”كعكة” صفقات المونديال

المقاولات الصغيرة تَتخوَّف من التهام الشركات الكبرى لـ”كعكة” صفقات المونديال

انتقد رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، عبد الله الفركي، سياسة الحكومة تجاه المقاولات الصغيرة في أول مشروع قانون المالية في عمرها السياسي وطبيعة الإجراءات التي جاءت بها الوثيقة المالية لفائدة هذه الفئة من المقاولات، محذراً من “توزيع كعكة صفقات كأس العالم 2030 والاستثمارات العمومية التي تبلغ 400 مليار درهم خلال سنة 2027 بين المقاولات الكبرى، دون تمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من 30% من الصفقات العمومية، كما وعدت بذلك رئيسة الحكومة”.  

وقال الفركي، في تعليقه على مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، في تسجيل فيديو منشور على قناته بموقع “يوتيب”، إنهم “سيوزعون كعكة المونديال والصفقات والملايير، وهذه السنة خصصوا استثمارات بقيمة 400 مليار درهم”، مذكراً بتصريح رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري عند تقديم البرنامج الحكومي بمجلس النواب، حين قالت أن “30% من هذا المبلغ، أي ما يقارب الثلث، يجب أن يذهب لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة”.

وأكد المصدر عينه أن رئيسة الحكومة “يجب أن تُلزم الوزارات والإدارات بإخراج صفقات عمومية خاصة بهذه المقاولات للتباري والتنافس فيها فيما بينها بعيداً عن احتكار ومنافسة الشركات الكبرى”، لافتةً إلى أن “هذا ما سننتظر لنرى مدى تطبيق الوعود الحكومية على أرض الواقع”.

وسجل الفركي أنه “أتذكر قبل نهاية الولاية الحكومة السابقة  أن وزيرة الاقتصاد والمالية كانت قد طلبت مني يوماً أن نشجع ونشتغل مع الحكومة فيما يخص تقليص استعمال الكاش. وكان جوابي واضحاً: “سيدتي الوزيرة، إذا كنتم ستشتغلون معنا في التمويل والضرائب، وتخفضون لنا الضريبة التي ضاعفتموها من 10% إلى 20%، وتحلون لنا هذا المشكل الذي تستعمله حالياً إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال الإشعار للغير الحائز (ATD)، والحجز على الحسابات البنكية للمقاولين الصغار، والحجز على ممتلكاتهم وسنداتهم، فسنشتغل معكم في مسألة تقليص الكاش وتشجيع استعمال البطائق البنكية الإلكترونية والشيكات والكمبيالات للحد من تداول السيولة النقدية، وكذلك سنعمل معكم في مسألة التمويل”.

وفي نفس الصدد، أشار الوزير عينه إلى أنه “لا يمكننا أن نقول لهؤلاء المقاولين ضعوا أموالكم في البنك واستعملوه، في حين أن البنك لا يمولهم وعندما يطلبون التمويل لا يجدونه”، مشيراً إلى أنه “عندما تأتي إدارة الضرائب وتحجز على حساباتهم البنكية ولديهم شيكات متداولة لفائدة الموردين والتزامات أخرى، فإن ذلك يسبب لهم مشاكل كبيرة”.

وأوضح رئيس “كونفدرالية المقاولات الصغيرة” أنه “توجد إجراءات يجب القيام بها قبل الحجز، كإخطار المقاول ومنحه مهلة لوجود التزامات لديه، وبعد ذلك إذا لم يؤدِّ يمكن اللجوء للإشعار للغير الحائز، غير أن إدارة الضرائب يباشرون الحجز والمراجعة المالية والمحاسباتية والحجز على الممتلكات والسندات بسرعة فائقة بالنسبة للمقاولين الصغار”.

واستحضر الفركي في هذا الصدد جدل مستوردي المواشي (الفراقشية) الذين استفادوا من دعم بقيمة 19 مليار درهم، واستوردوا وباعوا واشتروا؛ متسائلاً: أين هو دور المراجعة المالية؟ يجب على وزارة المالية أن تقوم بعملها وتراقب الأشخاص الذين صرحوا باستيراد 1000 رأس من الأغنام وحصلوا على دعم 500 درهم عن كل رأس، وباعوها بمبلغ 2000 درهم للرأس، فإذا لم يصرحوا بذلك تجب مراجعتهم ضريبياً.

وتابع المصدر ذاته أن “هذا لا يحدث؛ فقد اشتروا وباعوا وحصلوا على الدعم وصُرفت المليارات وانتهى الأمر، بينما عندما يتعلق الأمر بالمقاول الصغير، يُصدر الأمر فوراً ويُنفذ الحجز في الحين، وهذا جانب يخص المقاول الذاتي”.

وشدد الفركي على أنه في هذه الظروف فإن الحوار سيكون صعباً مع هذه الحكومة مثل الحكومة السابقة، مبرزاً أنه “كان واضحاً منذ البداية أنهم أقصوا المقاولات بإلغاء وزارة المقاولات الصغرى؛ فإذا كانت ستتكرر تجربة السكوري أو تجربة بوعود في 2016، فمن الأفضل عدم إحداث هذه الوزارة، لأنها مجرد تسمية لوزارة ووزير يجتمع ويفعل باسم المقاولات الصغرى والوزارة الوصية، دون أي نتيجة ملموسة للمقاولات الصغيرة جداً، سوى إطلاق برامج مثل “أنا مقاول” التي تقدم فقط المساعدة التقنية من طرف مغرب مقاولات، وكأننا نقول لهؤلاء المقاولين والشباب: “اذهبوا واسبحوا في بحركم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News