سياسة

الأمم المتحدة تستهدف إنهاء وجود المينورسو بالصحراء المغربية نهاية يناير

الأمم المتحدة تستهدف إنهاء وجود المينورسو بالصحراء المغربية نهاية يناير

تستهدف الأمم المتحدة استكمال إغلاق بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية بحلول نهاية يناير المقبل، وفق ما كشفه ألكسندر إيفانكو، رئيس فريق تصفية البعثة، الذي أعرب عن أمله في احترام هذا الموعد، مؤكدا أن مستوى التعاون القائم مع السلطات المغربية يعزز إمكانية تحقيق هذا الهدف.

وأشاد إيفانكو، في تصريح لوسائل الإعلام تزامنا مع مغادرة أول فوج من أفراد البعثة مدينة العيون، بمستوى التنسيق مع السلطات المغربية بشأن إنهاء الوجود الميداني للبعثة، موضحا أن الاتصالات مع المسؤولين المغاربة المكلفين بمواكبة عملية التصفية تتم بشكل يومي، وأن التعاون بين الجانبين يسير في ظروف ممتازة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن عملية التصفية تتقدم بشكل إيجابي، لكنها تظل مسارا يتطلب وقتا وترتيبات إدارية ولوجستية متعددة، موضحا أن إنهاء وجود البعثة لا يمكن أن يتم خلال يوم أو يومين، بل قد يستغرق بضعة أسابيع وربما بضعة أشهر، بالنظر إلى حجم الإجراءات المرتبطة بسحب الأفراد والتجهيزات وإغلاق المواقع الميدانية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تركز على تنظيم مغادرة تدريجية للمراقبين العسكريين المنتشرين بمختلف مواقع البعثة، مع الحرص على ضمان إتمام هذه العملية في ظروف ملائمة، قبل الانتقال إلى إغلاق المواقع التي كانت تشغلها، وصولا إلى استكمال إنهاء وجود البعثة الأممية.

وتأتي هذه العملية عقب عدم تمديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مهمة “المينورسو” خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر 2026، وهو التطور الذي اعتبره المغرب منعطفا مهما في مسار قضية الصحراء المغربية، وخطوة في اتجاه إنهاء وجود البعثة الذي امتد 35 سنة.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أكد، عقب هذا التطور، أن عدم تمديد مهمة البعثة يعني انتهاء وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل أطقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، معتبرا أن صفحة استمرت 35 سنة قد طويت، وأن المرحلة تقتضي الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى مقاربة تستند إلى التحولات التي عرفتها القضية الوطنية.

كما شدد البلاغ على أن هذا التطور ينبغي أن يضع حدا لإحالة ملف الصحراء المغربية على مجلس الأمن، وللاجتماعات الدورية المخصصة له وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا في المقابل تمسك المغرب بوقف إطلاق النار، واحترام سلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني.

ووفق المعطيات المنشورة بشأن تركيبة البعثة في يونيو 2026، كان تعدادها يبلغ 359 فردا، بينهم 158 عسكريا و201 مدني، فيما يصل العدد الأقصى المرخص به إلى 534 فردا، وتشمل عملية التصفية إعادة المراقبين العسكريين وسحب الموظفين المدنيين والتجهيزات، إلى جانب إغلاق المواقع والمنشآت التابعة للبعثة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News