نواب يتخوفون من تحول شركات التوزيع لآليات فساد والتهام القطاع الخاص للتعويضات الصحية

قال مقرر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صلاح الدين الشنقيطي، إن نوابا برلمانيين متدخلين في الاجتماعات الخمسة للجنة خلال مناقشة مشروع قانون المالية حذروا من أن تتحول الشركات الجهوية لتوزيع المنتجات الفلاحية إلى دعم للفساد والاستبداد والرأسمالية المتوحشة، مفيدا أن ملاحظات البرلمانيين بخصوص نظام التغطية الصحية ألحت على وقف التهام القطاع الخاص لقرابة 90 في المئة من مرجعات صناديق التغطية الصحية. 

وأضاف الشنقيطي، عند تقديمه لتقرير اللجنة بالجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، صباح اليوم الجمعة، أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، وفي معرض تفاعله مع الملاحظات المثارة، وعد فوزي لقجع برفع حصة استفادة المستشفى العمومي من نظام التغطية الصحية، والتي تبلغ حاليا 50 في المئة، مؤكدا أن النظام الجديد يصحح مسار النظام السابق، الذي لم تكن تستفيد منه سوى 40 في المئة من الفئات المعنية بالتغطية الصحية.

وتابع الشنقيطي أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصصت خمسة اجتماعات للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، شكلت مناسبة لتقييم مضامين المشروع والتفاعل مع مختلف التدابير والإجراءات التي تضمنها، إلى جانب إثارة عدد من التساؤلات والانشغالات المرتبطة بتوقعاته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن معظم النواب عبروا خلال هذه المناقشة عن ارتياحهم للهوية التصحيحية للمسار التنموي التي يحملها مشروع القانون، بالنظر إلى ما تضمنه من إصلاحات تجمع بين الاستمرار في الأوراش الكبرى، والقطيعة مع بعض الاختيارات التي لم تحقق النجاعة الكافية في ترجمة البرنامج الحكومي إلى إجراءات فعلية. غير أن هذا التقدير رافقته انشغالات بشأن ضرورة تقديم توضيحات حول صدقية التوقعات التي بني عليها المشروع.

وأضاف أن المناقشة العامة أتاحت للنواب فرصة تناول مختلف التدابير الحكومية في عدد من المجالات، من بينها إعادة الأسعار إلى مستويات مقبولة، خاصة في ظل إحداث ست شركات جهوية لتجميع وتوزيع المواد الفلاحية. وفي هذا السياق، لم يبد بعض النواب ارتياحهم لهذا التوجه، محذرين مما قد ينجم عنه من دعم للفساد والاستبداد وتقوية للرأسمالية المتوحشة.

كما سجل نواب برلمانيون، وفق مقرر اللجنة، أن الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية تستدعي اتخاذ تدابير لحماية المواطنين من جشع المضاربين، فيما أشاد آخرون بمراجعة الضريبة على الدخل، من خلال رفع شريحة المعفيين وتقليص عدد أشطر الإعفاء الضريبي من خمسة إلى ثلاثة. 

في المقابل، سجل المصدر ذاته أن نوابا اعتبروا أن المستفيدين من هذه الإجراءات يظلون فئة محدودة من المواطنين ذوي الدخل المرتفع، دون أن تمتد الاستفادة بالقدر نفسه إلى ذوي الدخل المحدود.

وأثار النواب، حسب الشنقيطي، تساؤلات بشأن مدى استفادة متقاعدي القطاع العام من إجراء رفع المعاشات التي تقل عن ثلاثة آلاف درهم، مطالبين بتقديم توضيحات حول منهجية الحكومة في تدبير ورش إصلاح أنظمة التقاعد، وتحمل الدولة لفواتير الكهرباء، ومراجعة نظام الدعم الاجتماعي والرفع من قيمته.

وفي السياق ذاته، سجل البرلماني عن فريق “البام” أن أعضاء اللجنة ملاحظات بشأن تحديات المؤشر الاجتماعي، وإمكانية استفادة سكان العالم القروي من الإعفاء من فواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم، ولا سيما أن عددا منهم يعتمدون نظام التعبئة.

وعلى مستوى التغطية الصحية، يتابع الشنقيطي أن نوابا برلمانيين أثاروا إشكاليات مرتبطة بإقصاء 11 مليون مواطن من التغطية، ومدى استفادة المصحات الخاصة من هذا النظام، الذي تستحوذ فيه على حوالي 90 في المئة من تعويضات صناديق التغطية الصحية، مقابل ضعف استفادة المستشفى العمومي.

وشكلت المناقشة العامة، كذلك، وفق مقرر اللجنة، مناسبة للتفاعل مع التوجيهات المتعلقة بتسريع ورش الجهوية المتقدمة وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة. وفي هذا الإطار، عبر النواب عن ارتياحهم لإعطاء هذه البرامج الأولوية ضمن مشروع قانون المالية، من خلال تخصيص اعتمادات مالية تبلغ 25 مليار درهم خلال السنة الجارية، مع إثارة تساؤلات بشأن معايير التوزيع المجالي لهذه الاعتمادات، والآليات المعتمدة لقياس أثرها على التنمية المحلية.

وأضاف الشنقيطي أن النواب البرلمانيون ثمنوا بلجنة المالية حجم الاعتمادات المالية المرصودة، والتي بلغت 400 مليار درهم، مشددين على ضرورة وضع مؤشرات واضحة لقياس أثر الإنفاق العمومي ومدى انعكاسه على الأوضاع التنموية.