مجتمع

خاص.. سؤال برلماني يُعفي مسؤولا بمديرية محاربة الأمية بوزارة الأوقاف

علِمت جريدة “مدار21” الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، قرر إعفاء رئيس قسم محاربة الأمية بالوزارة من منصبه، على خلفية قضية “التوجه الجنسي” التي وردت في مقرر لمحو الأمية بالمساجد.

ووفقا للمعطيات الخاصة، التي حصلت عليها الجريدة، فإن الإطاحة بالمسؤول المذكور داخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تأتي بعد تقرير أعدّته المفتشية العامة بالوزارة، حول ما  تضمنه أحد مقررات محو الأمية بالمساجد، من عبارات تحيل على “الشذوذ الجنسي”.كما تم إعفاء مدير التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد، عبد الواحد بنداود، من مهامه داخل وزارة الأوقاف بعد انتهاء مدة انتدابه.

وراسلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مندوبيها، في وقت سابق بـ”شكل مستعجل”، تطلب منهم حذف عبارة “التوجه الجنسي” من مقرر لمحو الأمية بالمساجد، وهي العبارة التي كانت موضوع سؤال شفوي آني للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

ووجّه مدير التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد، عبد الواحد بنداود، مراسلة مستعجلة إلى مندوبي الشؤون الإسلامية بـ”إعطاء تعليماتهم باستعجال لجميع مؤطري برنامج محو الأمية بالمساجد بالتشطيب على عبارة “التوجه الجنسي” في النشاط التعليمي “الاستثمار والتحلية” في درس “المساواة نبل”، الواردة في الصفحة 124 من الكتاب التعليمي للمستوى الثاني من البرنامج طبعة 2021 في جميع نسخة التي بين أيديهم.

وطالبت مراسلة مدير التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد، التي اطلع عليها “مدار 21″، مندوبي الشؤون الإسلامية، بـ”مواكبة جميع المستفيدين لنفس الغرض في النسخ التي وزعت عليها وفي كل النسخ الواردة عليكم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.

وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كشفت أن مقرّرا لمحو الأمية بالمساجد، يتضمن إشارات واضحة لإشاعة ثقافة الشذوذ الجنسي.

وجاء في سؤال المجموعة، وقعه النائب البرلمان مصطفى ابراهيمي، أن مرجعا من المراجع المعتمدة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في برامجها لمحو الأمية بالمساجد، يحمل عنوان “أقرأ وأتعلم”، تضمّن في الصفحة رقم 124، ضمن مكون “الأخلاق”، نصا من درس “المساواة نبل”، به إشارات واضحة للشذوذ الجنسي.

وأوضحت المجموعة النيابية، أن هذا المرجع المعتمد في برامج محو الأمية بالمساجد، تضمن أن المساواة تعني “أن يضمن الناس ما يستحقونه من متطلبات حياتية وتقدر فيهم القيم الإنسانية، ويعاملوا بشكل متكافئ دون تمييز، بغض النظر عن الانتماء العرقي أو التوجه الجنسي أو الإعاقة”.

وطالبت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزارة الأوقاف والشؤون السلامية، باتخاذ إجراءات لتصحيح ما ورد في المرجع المذكور، حفاظا على منظومة قيم وأخلاق الشعب المغربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *