سياسة

برلماني يقترح إحداث جهاز تفتيش الشغل خاص بالقطاع الفلاحي

اقترح المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، إحداث جهاز تفتيش الشغل خاص بالقطاع الفلاحي، داعيا في السياق ذاته، إلى تحسين ظروف عمل العمّال الزراعيين، لاسيما تحسين خدمات النقل لتجنب الحوادث المأساوية.

وطالب المستشار البرلماني، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، الإسراع بتنزيل ورش التغطية الاجتماعية بالقطاع التغطية الصحية، الذي تهم أزيد من 3 ملايين فلاح، مشددا على دعم الفلاح الصغير، وذلك بإحداث مقاولات نموذجية فلاحية صغيرة وصغيرة جدا سواء تعلق الأمر بمشاريع لتربية المواشي أو وحدات صناعية تحويلية أو خدماتية، والتكوين عن قرب والمواكبة تحفيزا لانبثاق الطبقة المتوسطة المنشودة.

ودعا السطي الحكومة، إلى “تعبئة الموارد المالية اللازمة لمواصلة دعم صندوق التنمية الفلاحية لما بعد سنة 2021 والذي كان سببا في جذب القطاع الفلاحي لمستثمرين كثر حتى من خارجه”، مؤكدا ضرورة “إعادة النظر في مسألة تضريب القطاع خاصة بالنسبة للفئات المستفيدة من تفويت الأراضي الفلاحية التي هي في ملك الدولة الخاص والمستفيدة كذلك من الدعم المالي لتجهيزها”.

وطالب المستشار البرلماني، بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع تنموية صغيرة لفائدة الفئات الهشة تحسينا لدخلها وإسهاما في انبثاق الطبقة المتوسطة المنشودة، وإلى مراجعة الأثمنة المرجعية للمنتوجات الفلاحية، داعيا إلى دعم عوامل الإنتاج وعلى رأسها الطاقة الشمسية خاصة المستعملة منها للضخ والأسمدة والمبيدات والبذور.

واقترح السطي، اعتماد الشُبّاك الوحيد وسياسة القرب مع التنسيق بين جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة، فضلا عن اعتماد تطبيقات تحمل في الهواتف النقالة لغرض التأطير الفلاحي والإخبار بالعمليات الفلاحية المختلفة وببرنامج السقي وبأداء وجيبة سقي المياه وطلب الشواهد الإدارية وملفات الدعم وبعمليات التلقيح.

إلى ذلك، طالب البرلماني، باعتماد سياسة التعاقد بخصوص المنتوجات الفلاحية من أجل ضمان تسويق جيد ومحفز مع قطع الطريق على المضاربين، وإلى خلق فضاءات وتجهيزها لتثمين وتسويق المنتوجات الفلاحية داخليا والانفتاح على مزيد من الأسواق الدولية، مشددا على ضرورة اعتماد المراقبة المستمرة للمنتوجات الغذائية الموجهة للاستهلاك الداخلي وتخصيص دعم مالي وبشري للمؤسسات المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *