مصدر حكومي يكشف أسباب غلاء الطماطم ويعد بانخفاض الأسعار قريباً

في ظل المستجدات الظرفية التي تعرفها الأسواق الوطنية، أكد مصدر حكومي أن الحكومة تبذل مجهودات “حثيثة ومتواصلة” من أجل تحقيق حفظ أكبر للأسعار وتأمين تموين منتظم للسوق الوطنية خلال الأيام المقبلة.

يأتي هذا في وقت تُظهر فيه المعطيات الرسمية المسجلة إلى غاية 05 نونبر 2026 تفاوتاً في مؤشرات أسعار بعض الخضر والفواكه والبيض مقارنة بالسنة الماضية. 

أوضح المصدر المسؤول أن الارتفاع الملاحظ في أسعار بعض المنتوجات، ولا سيما الطماطم التي بلغ سعرها في بعض الأسواق إلى 17 درهم قبل أن تنخفض اليوم إلى 13 درهم للكيلوغرام، يعود بالأساس إلى عوامل مناخية ظرفية، إذ شهدت عملية جني الطماطم المبكرة بجهة سوس – ماسة تأخراً نسبياً جراء الانخفاض المسجل في درجات الحرارة ابتداءً من شهر أكتوبر.

وقد أدى هذا التراجع المناخي إلى إبطاء وتيرة النضج وانعكس مؤقتاً على حجم تدفق الإنتاج نحو السوق الوطنية، علما أن هناك استقرار سعرها بسوق الجملة المرجعي بإنزكان في حدود 6.7 دراهم للكيلوغرام. 

ذات المصدر أوضح بأن أسعار البيض (للوحدة) قد سجلت انخفاضاً مقارنة بالسنة الماضية لتستقر في معدل وطني يبلغ 1.3 درهم، فضلاً عن تسجيل استقرار نسبي لأسعار الفواكه مع انخفاض ملحوظ في أسعار البرتقال بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي نفس السياق، تشهد أسعار الأعلاف (كالشعير والتبن والنخالة) انخفاضاً ملموساً بفضل تحسن إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مما ينعكس إيجاباً على تكاليف الإنتاج الحيواني. 

تأكيداً للحرص الحكومي على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين مستدام للأسواق، تعمل مصالح وزارة الفلاحة بتنسيق تام مع مختلف المتدخلين على مواكبة وفرة الإنتاج الوطني وتجاوز التأخير الظرفي الحاصل في النضج الزراعي المرتبط بانخفاض درجات الحرارة.

وتترقب الوزارة عودة التوازن التدريجي إلى الأسعار مع دخول ذروة الإنتاج الموسمي لمختلف الخضر والفواكه خلال الأيام القادمة، مما سيساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء على المستهلك وتكريس الاستقرار المنشود في الأسواق.